قالت نقابة الصحفيين إن قرار النائب العام بضبط وإحضار رئيس تحرير صحيفة البيان، إبراهيم عارف، جاء مخالفا لنصوص المادتين 68 و69 من قانون تنظيم الصحافة حول ضوابط التحقيق مع الصحفيين في قضايا النشر.

وأوضحت النقابة، في بيان لها، مساء اليوم الإثنين، أن التحرك السريع للنائب العام في القضية جاء مخالفا لكل القواعد القانونية، خاصة أن القانون يمنع الحبس الاحتياطي في قضايا النشر، فضلا عن أنه يشترط إخطار النقابة حول استدعاء أي صحفي للتحقيق قبل الاستدعاء بوقت كاف، وهو ما خالفه القرار، حيث اقتصر تحرك النيابة على إرسال خطاب استعلام حول عضوية إبراهيم عارف، فيما سارعت بإصدار قرار الضبط والإحضار بالمخالفة للقانون.

وأهابت النقابة بسلطة النيابة العامة الالتزام بالقواعد القانونية، حيث إن تجاوزها من قبل الهيئة، المفترض فيها إنفاذ القانون، ربما يرسل إشارات سلبية حول طبيعة تحركات النيابة، خاصة أن القضية تتعلق بأعضاء في النيابة.

وشددت نقابة الصحفيين أن مواجهة الظروف الاستثنائية، لا بد أن تتم من خلال تفعيل قواعد القانون، وليس تجاوزها، وإعلان الحقيقة للرأي العام من خلال حق الرد، بدلا من التحرك الذي يرسل إشارات خاطئة للمواطنين.