قالت وزارة العدالة الانتقالية: إن "ما نشرته إحدى الصحف المصرية، بشأن عودة الإسلاميين إلى الحياة السياسية ممكنة بشروط، وفقًا للقاء الذي تم الخميس الماضي بين وزير العدالة الانتقالية ومجلس النواب، المستشار إبراهيم الهنيدي، والمحامي، الدكتورأحمد كمال أبوالمجد، لا أساس له من الصحة، ولاسيما أن الوزير لم يتطرق إلى ذلك الأمر خلال الحوار".

وأضافت الوزارة في بيان صحفي لها، اليوم السبت، أن لقاء الهنيدي مع أحمد كمال أبوالمجد، تم بناءً على طلب تقدم به أبوالمجد لرئيس الوزراء، المهندس إبراهيم محلب، يعرض فيه حالة أحد المواطنين، يطالب فيها، بالتعويض عن مدة حبس مهددًا باللجوء إلى الدعوى التحكيمية التي أقامها، لتقضي له بالتعويض عن مدة احتجازه، ولم يذكر فيها شيئًا عن تعذيب، وأشر رئيس الوزراء على الطلب للدراسة والتواصل مع محامي المدعي، الدكتور أبوالمجد".

وأوضحت، أن الحديث بين الوزير الهنيدي، والدكتور أبوالمجد اقتصر على بحث الموضوع المشار إليه فقط، في إطار الوصول إلى تسوية ودية عن مدة الاحتجاز، ولم يتطرق الحديث إلى بحث حالة عودة الإسلاميين إلى الحياة السياسية من عدمه، لأن القانون المصري ببساطة يضع قواعد عامة مجردة تكفل للجميع المشاركة في الحياة السياسية".

وأشار بيان الوزارة إلى أن "أسباب الإعفاء والحرمان من مباشرة الحقوق السياسية مقررة في القوانين المصرية منذ العام 1956، وهي متواترة وتطبق على الجميع دون محاباة أو تمييز ولا تقيم تفرقة بين المواطنين على أساس الانتماء الديني أو السياسي"، مؤكدة أن "تصريحات أبوالمجد، إن صحت نسبتها له، فإنها تعبر عن وجهة نظره، ويرجع إليه في شأنها لتوضيحها".