تشارك لجنة الدفاع عن المعتقلين الإسلاميين بالمغرب في وقفة احتجاجية، غدا السبت، خلال الذكرى الـ12 للأحداث الإرهابية التي شهدتها مدينة الدار البيضاء، والتي خلفت 45 قتيلا، من بينهم منفذي العمليات.

وأكدت اللجنة عبر موقعها الرسمي على المشاركة في الاحتجاجات لإطلاق سراح المعتقلين وإنهاء معانة المئات ممن تم أسرهم، والمطالبة بقتح تحقيق نزيه يكشف عن "هوية المدبرين الحقيقيين لأحداث 16 مايو/ أيار الأليمة.

وكان المغرب قد أطلق عام 2011، سراح مجموعة من المعتقلين الإسلاميين، من بينهم محمد الفزازي، وحسن الكتاني، ومحمد عبد الوهاب رفيقي، وعمر الحدوشي، وذلك في أثناء الحراك الاجتماعي والسياسي الذي شهدته المغرب خلال مرحلة "الربيع العربي".

وقد كتب محمد عبد الوهاب رفيقي، أحد الذين تم إلقاء القبض عليهم، في حسابه الشخصي على فيسبوك حول هذه المناسبة: "نعم سأعفو وأصفح وأسامح، حبا لهذا الوطن ولمستقبل هذا الوطن، لكن رجاء، أخرجوا كل الأبرياء الذين لا زالوا خلف السجون، وسيعفون ويصفحون كما عفوت وصفحت".

ويؤكد رفيقي، شأنه شأن بقية المفرج عنهم، أن لا علاقة لهم بما وقع في الدار البيضاء من تفجيرات، وأن أفكارهم المتشددة سابقا لم تصل أبدا إلى التشجيع على التخطيط لهجمات انتحارية يمشي ضحيتها الأبرياء، وذلك بعد أن نسبتهم الدولة إلى تيار السلفية الجهادية، المتهم الرئيسي في هذه العملية.

وكان المغرب قد أصدر بعد أحداث 16 مايو/ أيار ما عرف بقانون الإرهاب، والذي وصف مجموعة من الجرائم بالإرهابية، إن كانت لها علاقة عمدا بمشروع فردي أو جماعي يهدف إلى المس الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف أو التهريب أو العنف. وتصل العقوبات في بعض الجرائم الإرهابية إلى السجن المؤبد و الإعدام.