اتفقت حكومات مصر والسعودية والإمارات والعراق والأردن والكويت ولبنان وليبيا والسودان وسلطنة عمان على إطلاق جهود مشتركة فورية لمكافحة التهديدات المستمرة للاقتصاد واللأمن القومى والازدهار الثقافي نتيجة للنهب المتكرر والاتجار في الممتلكات الثقافية سواء كانت مسجلة أو نتاج أعمال حفر غير شرعي أو المدمرة من قبل الجماعات المتطرفة ومن قبل شبكات الجريمة المنظمة.

جاء ذلك في "إعلان القاهرة" الصادر في ختام المؤتمر الوزاري الدولي لحماية الآثار الذي اختتمت أعماله بالقاهرة اليوم / الخميس/ واستمر لمدة يومين تحت عنوان " التداعيات السياسية والاقتصادية والأمنية لنهب الآثار في الشرق الأوسط".

وذكرت وزارة الخارجية التي قامت بتنظيم المؤتمر أن حكومات الدول المشاركة أدانت في إعلان القاهرة أفعال تلك الجماعات المتطرفة ومحاولاتها استغلال ثروات التراث الثقافي الانساني عن طريق تنفيذ عمليات نهب ممنهجة لمواقع التراث الثقافي وتحقيق أرباح طائلة من خلال بيعها في السوق السوداء الدولية إلى جانب تدمير المواقع الأثرية بشكل متعمد وترهيب وترويع المواطنين الأمنين.

واعتبرت حكومات الدول المشاركة أفعال تلك الجماعات "جريمة ضد الإنسانية"، واتفقت حكومات الدول المشاركة في المؤتمر على ضرورة اتخاذ سلسلة من الإجراءات في مقدمتها إطلاق فريق عمل معنى بمكافحة النهب الثقافي ويتكون من ممثل رفيع المستوى من كل دولة لتنسيق الجهود الطولية والإقليمية للعمل على حماية الممتلكات الثقافية ومنع تهريبها واسترداد ما تمت سرقته إضافة إلى تأسيس لجنة استشارية دولية لتقديم النصح والمشورة لفريق العمل.

وتضمنت الإجراءات التي تم الاتفاق عليها إطلاق حملة توعية في الدول التي يزداد فيها الطلب على شراء الممتلكات الثقافية المنهوبة للحد من شرائها والنظر في إمكانية بدء مفاوضات لإعداد مذكرة تفاهم ثقافية اقليمية من شأنها أن تؤدى إلى حظر التعامل في الممتلكات الثقافية المنهوبة بالتعاون مع الشركاء الدوليين.

كما تم الاتفاق على بحث مكانية إنشاء وكالة مستقلة لمحاربة عمليات "غسيل الآثار" من خلال تقديم الشهادات المزورة بالتعاون مع الوكالات الدولية المختصة بالمساعدة في تتبعها ووقف الاتجار فيها.

وتقرر العمل على عقد مؤتمرات أخرى مع دول الشرق الأوسط وحكومات الدول الأخرى المهتمة بالانضمام لهذه المبادرة ضد عمليات نهب وتدمير التراث الثقافي.