وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار رئيس الجمهورية بالموافقة على مذكرة التفاهم بين جمهورية مصر العربية والاتحاد الأوروبي، بشأن إطار الدعم الموحد 2014/2015، وذلك في إطار آلية الجوار الأوروبية للفترة 2014/ 2015، الموقعة في شرم الشيخ بتاريخ 14 مارس الماضي.

وبحسب بيان لمجلس الوزراء، تمثل أولويات الدعم فيما يتعلق بإطار الدعم الموحد لمصر خلال الفترة 2014/ 2015، فيما يلي: الحد من الفقر، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي، وبناء شبكة الحماية الاجتماعية، التي تساعد في دعم نمو مصر الاقتصادي الشامل، وتساهم في خلق فرص العمل.

كما تتضمن الأولويات دعم الحكومة المصرية في المضي في سياساتها الهادفة إلى تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توفير بيئة مواتية للأعمال لضمان التعافي الاقتصادي، وتتضمن مذكرة التفاهم قائمة استرشادية بالبرامج ومخصصاتها، ويتم تنفيذ هذه البرامج من خلال إبرام اتفاقيات تمويلية بين الجانب المصري والاتحاد الأوروبي.

ووفقا لمذكرة التفاهم تنفذ المجالات الممولة في إطار أولويات الدعم خلال الفترة من 2014 /2015، بموافقة مصر والاتحاد الأوروبي، ويمكن أن تشارك في ذلك منظمات المجتمع المدني كلما كان ذلك مناسبا، وبما يتوافق مع القوانين المحلية ولوائح الاتحاد الأوروبي، وتبلغ المخصصات التأشيرية لمصر بموجب إطار الدعم الموحد للفترة 2014 /2015 من 210- 257 مليون يورو.