وقع  رئيس جهاز شئون البيئة المهندس أحمد أبو السعود، اتفاق التمويل لمشروع التحكم في التلوث الصناعي - المرحلة الثالثة - بين الحكومة المصرية متمثلة في جهاز شئون البيئة والبنك المركزي والبنك الأهلي المصري من جهة، والوكالة الفرنسية للتنمية من جهة أخرى، بمبلغ 50 مليون يورو قرض ميسر للشركات الصناعية لتنفيذ مشروعات بيئية، تهدف لحماية البيئة، والتوافق مع القانون مثل مشروعات معالجة الانبعاثات الغازية والسائلة ومشروعات الإنتاج الأنظف.

وقال أبو السعود، في بيان اليوم الثلاثاء، إن المشروع يهدف لخفض حمل التلوث بالقطاع الصناعي، لتحسين الأوضاع البيئية وبيئة العمل، وإعطاء الفرصة للقطاع الصناعي الخاص والعام للاستثمار في مجال مكافحة التلوث، وزيادة كفاءة جهاز شئون البيئة في إدارة مشروعات الحد من التلوث الصناعي، وزيادة التكامل فيما بين أنشطة التفتيش البيئي والتقييم البيئي.

ويساهم المشروع في تعزيز تطبيق آليات السوق ودور البنوك في تمويل الاستثمارات في مجال الحد من التلوث، وتقديم المعالجة التفضيلية للصناعات الصغيرة والمتوسطة وذلك لتشجيعهم على الاستثمار في مشروعات الحد من التلوث الصناعي، لإستدامة عملياتهم وتوسيعها.

وأشار رئيس الجهاز إلى أن ذلك يأتي فى اطار زيادة التعاون المثمر بين مصر والشركاء الأوروبيين في التنمية، ورغبة في تقوية وتدعيم علاقاتهم من خلال التعاون المشترك والمساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

جدير بالذكر أن مشروع التحكم فى التلوث الصناعي هو مشروع مشترك بين الحكومة المصرية والشركاء الأوروبيين في التنمية (الاتحاد الأوروبي (EU) ويمثلة المفوضية الأوروبية (EC)، الوكالة الفرنسية للتنمية (AFD)، بنك الاستثمار الأوروبي (EIB)، والحكومة الألمانية - بنك التنمية الألماني (KFW)). وتبلغ الحزمة التمويلية للشركاء الأوروبيين في التنمية حوالي 145 مليون يورو.