قالت "الجبهة الحرة للتغيير السلمي" بإعلان وزير العدل، محفوظ صابر، إن استقالة وزير العدل، محفوظ صابر،  لا تعفيه من المساءلة القانونية التي نص الدستور عليها، ليكون عبرة لكل المسؤولين حتى يتلاشى التمييز والعنصرية داخل الوطن.

ورحبت "الجبهة" في بيان لها، اليوم الإثنين، باستقالة وزير العدل على إثر تصريحاته بأن أبناء عمال النظافة لن يحظوا بفرص داخل السلك القضائي، ويكفي عليهم التربية الجيدة.

وأوضحت الجبهة أن الحكومة أمامها فرصة عظيمة لتأكيد دولة القانون بتقديم بلاغ رسمي ضد الوزير السابق، لنشره الفتنة وخلخلة الأمن العام والتمييز بين المواطنين، فاحترام الدولة للقانون هو أولى خطوات تطبيق العدالة بشتى أنواعها، وهو ما نتمناه في ظل مرحلة أعقبت ثورتي سلميتين، خرج الشعب يطالب بهما بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وما صرح به الوزير السابق هو قمة الإهانة للدستور والقانون، ومن قبلهما المواطن المصري.

وتقدم وزير العدل، محفوظ صابر، باستقالته من منصبه، إلى رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، اليوم الاثنين، بعد الهجوم الذي تعرض له، على هامش تصريحاته بشأن عدم أحقية ابن عامل النظافة في أن يكون قاضيا.

كان وزير العدل المستشار محفوظ صابر، قد رد على سؤال الإعلامي رامي رضوان، مقدم برنامج "البيت بيتك" المذاع على قناة ten الفضائية، أمس الأحد، بشأن إمكانية أن يصبح ابن عامل النظافة قاضيا، بقوله: "ابن عامل النظافة لا يمكن أن يكون قاضيا".

وردا على منتقديه، والهجوم الذي شنه رواد مواقع التواصل الاجتماعي عليه، ومطالبتهم بإقالته، قال وزير العدل: "إن ما ذكرته في البرنامج هو الصواب والصح والواقع"، مضيفا :"أنا بتكلم من الواقع ومبألفش، هو ده اللي ماشي في القضاء والشرطة والجيش".