قررت نيابة أوسيم، برئاسة المستشار محمد بدوي، حبس عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم، بتهمة اختطاف ربة منزل والتناوب على اغتصابها، بمنطقة البراجيل.

تفاصيل الجريمة التي وقعت بدائرة قسم أوسيم، يقصها لنا وكيل النيابة الذي حقق بالقضية، علي بدوي،  أن ربة منزل "ف.أ"، في العقد الثالث من عمرها، توجهت، الأربعاء الماضي، إلى قسم الوراق لتحرير محضر ضد زوجها بسبب تعديه المتكرر عليها، لتمكينها من شقة الزوجية.

مطواة في وجه أمين شرطة

تقول ربة المنزل أمام النيابة:"بعد أن حررت المحضر، طلبت من معاون مباحث القسم أن يرسل معها شخصا ليوصلها إلى المنزل، إذ أن الساعة جاوزت الرابعة صباحا، فأمر أمين شرطة بإيصالها إلى منزلها، وأثناء استقلالها الدراجة البخارية خلف أمين الشرطة، استوقفهما عاطلان، وأشهرا مطواة في وجه أمين الشرطة، عند كوبري البراجيل، فأخبرهما أنه يعمل أمين شرطة بقسم الوراق، فأجبراه على ترك السيدة، مقابل عدم التعرض له، فوافق وانصرف.

تضيف في أقوالها: "بعد أن تركني أمين الشرطة، اقتادني المتهمان في سيارة بدون لوحات، إلى منطقة نائية وتناوبا على اغتصابي عدة مرات قبل أن يتركوني أعود إلى المنزل".

التعرف على المتهمين

وتتابع :"تقدمت يوم الجمعة الماضي ببلاغ ضد المتهمين وأدليت بأوصافهما، وتمكنت من التعرف عليهما بعد عرض صور المسجلين جنائياً".

وكشفت تحقيقات مباحث الجيزة، بإشراف مدير المباحث، اللواء محمود فاروق، إن وراء الواقعة المتهم "عامر. أ"، 27سنة، سائق ومقيم بدائرة المركز، وسبق اتهامه في 4 قضايا سرقة.

وتمكنت قوات الأمن من إلقاء القبض عليه بأحد الأكمنة المعدة له أثناء استقلاله السيارة المستخدمة في الحادث، وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع "محمد. ب"، 26 سنة، عامل في قهوة، ومقيم بدائرة المركز.

الطب الشرعي

وقررت النيابة العامة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات التي تجري معهما، بتهمة خطف ربة منزل واغتصابها وإشهار سلاح أبيض في وجها، وترويع المواطنين.

كما قررت عرض المجني عليها على الطب الشرعي، لإثبات تعرضها للاغتصاب ، والاستعلام عن أمين الشرطة الذي قام باصحابها في ذلك الوقت.

التنازل عن القضية

وفوجئ وكيل النيابة، المستشار علي بدوي، بأن المتهمة طلبت اليوم الإثنين، تغيير أقوالها، وأنكرت واقعة الخطف ومحاولة الاغتصاب من قبل المتهمين، وقالت أنها تريد التنازل عن القضية.

وعلى الرغم من رغبة المجني عليها من التنازل عن القضية، ستظل الواقعة موضع تحقيق، وستقوم النيابة باستدعاء أمين الشرطة لسماع أقواله بالواقعة.