كشف القاضي والمحاضر بالقانون العام الدكتور معتز أبو زيد، أنه بالرغم من أن الدستور المصري نص على قواعد المساواة واحترام العدالة الاجتماعية، إلا أن هناك عرفا غير معلن عنه ومستقر عليه بالهيئات القضائية في شأن تعيين القضاة، وهو مراعاة المستوى الاجتماعي والوضع الأسري والاكتفاء المادي، موضحا أنه يجب أن يكون القاضي إلى جانب تفوقه العلمي "سوي نفسيا" وليس سهلا وقوعه فريسة للمغريات. 

وأوضح في تصريحات لـ"دوت مصر" اليوم الاثنين، أنه وفقا لهذا العرف فلا يتم قبول أبناء الطبقات الدنيا سواء أبناء البوابين أو عمال النظافة في القضاء. 

وقال أبو زيد، معلقا على تصريحات وزير العدل المستشار محفوظ صابر بشأن استبعاد أبناء عمال النظافة من التعيين في القضاء، "إن الوزير غير موفق في تصريحه، وأن ما دفعه الوزير لهذا الحديث هو أن الهيئات القضائية أصبحت مجبرة على اختيار أعضائها من بين الأوائل وليس لديها حرية الاختيار كما كان في السابق، لذا تستند في الاختيار على شروط غير معلنة؛ لأن التفوق النظري فقط لا يشفع لصاحبه". 

وأوضح أن "الهيئات القضائية لا يهمها أن يكون ابن وزير أو ابن قاضي ولكن تراعي ألا  يكون من مستوى منخفض ويسهل إيقاعه في مشاكل مستقبلية توجب إحالته للصلاحية". 

وروى أبو زيد واقعة بإحدى الهيئات القضائية عندما رفض القضاة تعيين أحد المتقدمين وكان من الأوائل بسبب طريقته المتدنية في الحديث، وجاء الشاب بوالدته واحتجوا وتلفظوا بألفاظ غير لائقة أمام مكتب رئيس الهيئة. 

ولفت إلى أن تعيين القضاة قبل ثورة 52  كان قاصرا على أبناء الباشوات والبهوات والأثرياء، لكن بعد الثورة وبسبب مبادئها التي أراد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر إرساءها، فتم السماح لأبناء الموظفين والطبقات المتوسطة بدخول القضاء، وكان يشترط لأبناء الفلاحين للالتحاق بالقضاء أن يكون والده مالكا لخمسة أفدنة على الأقل لكن لم يسمح أبدا لأبناء عمال النظافة. 

اقرأ أيضا

وزير العدل لـ"دوت مصر": ما ذكرته واقع في القضاء والشرطة والجيش

بسبب "ابن عامل النظافة".. حزب "تمرد" يطالب بإقالة وزير العدل

وزير العدل: ابن عامل النظافة لن يكون قاضيا.. هناك وظائف أخرى تناسبه