قررت دائرة الثلاثاء بمحكمة النقض، برئاسة المستشار أنس عمارة، قبول الطعن المقدم من النيابة العامة، على حكم محكمة الجنايات بعدم قبول الدعوى الجنائية، الخاصة باتهام مستشارين سابقين بمحكمة الاستئناف، و3 متهمين آخرين، بالاستيلاء على 15 مليون جنيه من أموال أرض جمعية المستشارين، خلال عام 2008.

وقررت المحكمة اليوم الاثنين، إعادة محاكمة المستشارين المتهمين أمام إحدى دوائر محكمة الجنايات.

 يشار إلى أن محكمة جنايات شمال القاهرة، قضت في 2012 بعدم قبول الدعويين الجنائية والمدنية ضد المتهمين لبطلان قرار ندب قاضي التحقيق وإحالة أوراق القضية للنيابة العامة لاتخاذ شئونها، فقررت النيابة الطعن على الحكم.

وتعود الواقعة لعام 2008 عندما قرر مجلس القضاء الأعلى رفع الحصانة عن المستشارين المتهمين في القضية لبدء التحقيق معهما بتهمة الاختلاس والاستيلاء على أموال محكمة الاستئناف.

وأسند قاضي التحقيق المستشار أحمد إدريس، للمتهم الأول بصفته رئيس مجلس إدارة الجمعية الاجتماعية لمستشاري محاكم الاستئناف، الخاضعة أموالها لرقابة وإشراف وزارة التضامن، بتسهيل الاستيلاء على أراضي الجمعية لبقية المتهمين، مما تسبب في اهدار مبلغ قيمته 15 مليونا و120 ألف جنيه.