قال وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، إن حجم التفاصيل الضخمة الموجود في مشروع المركز الإداري الجديد للقاهرة، مع الدراسات الفنية والتشريعية والتنظيمية، هي السبب وراء عدم الإعلان حتى الآن عن توقيع عقد المشروع مع الشريك الإماراتي، حيث يحتاج العقد إحكام جميع التفاصيل، في الوقت نفسه يتم العمل بالتوازي في المشروع، حيث سيتم فيه إسناد توصيل المرافق لإحدى الشركات لتنفيذه خلال 3 أشهر.

ونفى الوزير في تصريحات لـ"دوت مصر" اليوم الإثنين، ما أثير حول مشروع العاصمة الإدارية الجديدة، ووصفها بـ "الفنكوش"، موضحا أن المفاوضات مستمرة مع شركة "إعمار" لوضع اللمسات النهائية على مشروع العاصمة الجديدة، مستطردا: "مازالت المفاوضات مستمرة أيضا مع شركة أربتك" لتنفيذ مشروع المليون وحدة سكنية.

وأوضح الوزير، أن الوزارة ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، أرسلت مسودات عقود الشراكة، للشركات الست التي تم توقيع مذكرات تفاهم معها، وتنتظر توقيع العقود النهائية نهاية الشهر الحالي، لافتا إلى أن الوزارة شهدت إقبالا كثيفا من مستثمرين راغبين في مشاركة مشروعات أخرى، ولن يتم التوقيع معهم على مذكرات تفاهم أو عقود، إلا بعد إنهاء توقيع عقود المشروعات الستة.

وأكد الوزير، على هامش المؤتمر الصحفي الذي عقده في مقر الوزارة، أنه خلال مدة من 60- 90 يوما سيتم الانتهاء من العقود النهائية، لمشروعات القمة الاقتصادية.

وتابع الوزير: " ننتظر ملاحظات أو موافقات الشركات الاستثمارية، على مسودة العقود، لتوقيع العقود النهائية، أواخر الشهر الحالي، ويجب أن يعي الجميع أن فكر المشاركة، يعد فكرا جديدا على الدولة، وبالتالي يجب أن نضع الصيغة القانونية السليمة، التي تضمن حق الدولة، وتساعد على شراكة متميزة مع القطاع الخاص".

وأضاف الوزير :" بالنسبة للمركز الإداري الجديد للقاهرة، فتفاصيله الضخمة تحتاج إلى حجم عمل كبير، سواء في دراسات فنية أو تشريعية أو تنظيمية، ونحن كدولة نفذنا خطوات كبيرة للمشروع.