مع استمرار أزمة العمالة المنزلية، وفرض مكاتب الاستقدام مزيدا من الرسوم على السعوديين، قدم رئيس اللجنة الوطنية السعودية للاستقدام، سعد البداح وأعضاء اللجنة استقالتهم، بعد إعلان موقفهم مما يثار في وسائل الإعلام، يأتي ذلك عقب انتقادات واسعة تعرض لها البداح ولجنته في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

كانت اللجنة قد ذكرت، بحسب صحيفة "سبق السعودية"، أنها تابعت ما يثيره بعض الكتاب بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي بشأن أزمة الاستقدام وتحميل اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها، ووزارة العمل، أسباب تلك الأزمة.

أضافت، في بيان، أنها تريد التأكيد على عدد من النقاط، أهمها أنها توقفت عن توقيع الاتفاقيات مع الدول المرسلة للعمالة، وعن التعاطي مع ملف المفاوضات مع تلك الدول، حين طلب الرئيس الإندونيسي إيقاف إرسال العمالة للمملكة، ما لم تكن هناك اتفاقية حكومية موقعة بين الجانبين.

وتابعت "منذ ذلك التاريخ لم يعد للجنة علاقة بالمفاوضات وتوقيع الاتفاقيات الحكومية، وكان آخر اتفاقية وقعتها اللجنة هي تخفيض تكلفة الاستقدام من جمهورية إندونيسيا من 12000 ريال للعاملة المنزلية إلى 6000، وأيضا اتفاقية إثيوبيا براتب 750 ريالا، وتكلفة لا تتجاوز 6000 ريال للعاملة المنزلية".

أضافت: "كلفت وزارة العمل أن تقوم بتوقيع الاتفاقيات مع حكومات الدول المرسلة للعمالة، والوزارة تبذل جهودا جيدة في هذا الملف ومعالجته، إلا أن حدوث بعض المتغيرات في السنوات الأخيرة في سوق الاستقدام صعبت من مهمة التفاوض، وأدت إلى ارتفاع الأسعار".

وأردفت: "قبل 35 عاما كان استقدام العمالة المنزلية شبه مقتصر على المملكة العربية السعودية، ثم خلال العشرين عاما الماضية دخلت دول الخليج باستقدام العمالة المنزلية، وأصبح هناك فرص عمل لست دول خليجية بدلا من دولة وهذا عامل مؤثر في تخفيض العرض وارتفاع السعر قليلا، مع وجود بعض المغريات في بعض تلك الدول".

وقالت اللجنة: "خلال السنوات السبع الماضية دخلت باستقدام العمالة المنزلية كل من لبنان وسوريا والأردن ومصر وماليزيا وسنغافورا وتايوان وكوريا وهونج كونج ودفعت رواتب أعلى، وأيضا لديهم مغريات أفضل، وأصبحت لدى العمالة فرص عمل لـ16 دولة، وأصبح من يعتنق الديانة المسيحية يتوجه لتلك الدول إضافة إلى بعض المسلمين، ما أوجد شحا بالعمالة المنزلية التي ترغب الذهاب للمملكة، وأثر ذلك على ارتفاع التكلفة ونقص العمالة".

أضافت: "خلال السنوات الخمس الماضية زاد الطلب على العمالة المنزلية في المملكة، بنسب كبيرة عن السابق، وهذا أدى إلى زيادة الطلب مع قلة العرض وارتفعت التكلفة".

واختتمت اللجنة بالقول: "بعد ما سبق لعله يتضح للجميع أن ما يثار بالصحف ومواقع التواصل الاجتماعي قد يكون نتيجة لمفهوم خاطئ لدى البعض أو محاكاة لمن أطلق تلك الشائعات لأهداف قد تكون شخصية، لذا، وجب الإيضاح مع احتفاظ أعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام بالمجلس ورئيسها بمقاضاة الصحف والأفراد الذين تجاوزوا النقد الموضوعي إلى القذف والاتهامات".