أمر رئيس محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، المستشار مصطفى حسن عبدالله، بإخراج ضابط الأمن المركزي المتهم بقتل عضوة حزب التحالف الشعبي شيماء الصباغ، أثناء إحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، من القفص.

وجاء ذلك بعدما قام رئيس المحكمة بالنداء عليه لإثبات حضوره، ومن ثم وجده يلبس ملابس عادية "تي شيرت أزرق مخطط اللون"، ومرتديا كاب أزرق، فأمره بالخروج من القفص وخلع "الكاب" قائلا له: "ارفع الكاب لو سمحت"، وذلك للتبين من هويته، وسأله عن سنه فأجاب "24 عاما"

ثم تلا ممثل النيابة العامة أمر الإحالة وأنكر الضابط الاتهامات الموجهة إليه قائلا: "محصلش".

ووجهت النيابة للمتهم ياسين محمد حاتم صلاح الدين، 24 سنة، ملازم أول شرطة، بقطاع ناصر للأمن المركزي، تهم ضرب أفضى إلى الموت، حيث أنه في يوم 24 يناير 2015 دائرة قسم قصر النيل ضرب المتهم المجني عليها شيماء صبري أحمد الصباغ مع سبق الإصرار، بأن عقد العزم وبيت النية على إيذاء المتظاهرين الذين كانت من بينهم.

وأضافت النيابة أنه أعد لتنفيذ مأربه طلقات خرطوش ذخر بها سلاحه، وما إن ظفر بهم حتى أطلق باتجاههم عيارا ناريا من سلاحه، محدثا بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصد من ذلك قتلا، ولكن ضرب أفضى إلى موتها.

شيماء الصباغ كانت أمينة العمل الجماهيري بحزب التحالف الشعبي بالإسكندرية، وقتلت في اشتباكات خلال تظاهرة لإحياء الذكرى الرابعة لثورة يناير، بميدان طلعت حرب بوسط القاهرة، وعقب مرور أيام على الواقعة، أصدر النائب العام، المستشار هشام بركات، قرارا بحظر النشر في القضية، حتى أصدر بيانا، يعلن فيه مسؤولية ضباط بالأمن المركزي عن مقتلها، وأمر بإحالته إلى محكمة الجنايات.