استنكرت المنظمة الدولية للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم الأحد، ما اعتبرته مخالفة صارخة للأعراف القضائية المعمول بها من المجلس الأعلى للنيابة الإدارية، عبر المستشار محمد هشام مهنا، وترشيح المستشار سامح كمال رئيسا للهيئة كونه الأحدث.

وأيدت المنظمة، في بيان حصل "دوت مصر" على نسخة منه، ما طالب به نادي مستشاري النيابة الإدارية، من مراعاة الأعراف القضائية وتعيين المستشار هشام مهنا رئيسا للهيئة، باعتباره الأحق بالمنصب كونه النائب الأول لرئيس هيئة النيابة الإدارية.

وناشدت المنظمة رئيس الجمهورية ووزير العدل بتلبية مطالب الجمعية العمومية لمستشاري النيابة الإدارية، وتعيين المستشار مهنا رئيسا لهيئة النيابة الإدارية إعما? للأعراف القضائية المعمول بها.