قال مستشار وزير الري للسدود ونهر النيل والمتحدث الرسمي باسم ملف سد النهضة، علاء يس، إن اللجنة الفنية الوطنية (المؤلفة من 12 خبيرا من مصر والسودان وإثيوبيا) سوف تتلقى العرض الفني المعدل من الشركتين "الفرنسية والهولندية" في النصف الثاني من مايو الحالي، من الشركتين اللتين وقع عليهما الاختيار للقيام بالدراسات الفنية بسد النهضة الإثيوبي خلال الاجتماع الوزاري لوزراء مياه مصر والسودان وإثيوبيا بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا.

وكانت قد اختتمت الاجتماعات في 9 أبريل الماضي، وأكد يس، أن الدور الذي قامت به مصر للإفراج عن الإثيوبيين المحتجزين في ليبيا سيساهم في بناء المزيد من الثقة بين القاهرة وأديس أبابا.

وأضاف يس، في تصريحات صحفية السبت أن اللجنة سوف تجتمع في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا في النصف الثاني من شهر مايو الجاري لمناقشة مدى تطابق العرض الفني المعدل مع الشروط المرجعية التي وضعتها اللجنة (المتضمنة في 25 ورقة وضعتها اللجنة)، موضحا "سيتم عقب موافقة الدول الثلاثة على العرض الفني المعدل الاتفاق على موعد، ومكان توقيع العقد مع الشركتين، متوقعا البدء في التنفيذ نهاية الشهر الحالي".

وأكد يس حرص مصر على عنصر الوقت واختصاره إلى أدنى حد ممكن من أجل سرعة تدارك أي آثار سلبية لبناء السد على حصة مصر والسودان من مياه النيل، مشيرا إلى أن المدة الزمنية لتنفيذ الدراسة لن تتجاوز سنة من تاريخ توقيع العقد مع الشركتين.

وبشأن العرضي المالي للشركتين، قال ياسين: "سيتم فتح المظروف الخاص بالعرض المالي بعد موافقة الدول الثلاث على العرض الفني باعتبار أنه هو الأهم، بينما التكاليف المالية سوف يتم اقتسامها بالتساوي بين الدول الثلاثة".

وأوضح ياسين أن السبب في طلب عرض فني جديد هو اختيار الدول الثلاثة لشركتين "أحدهما رئيسية وهي الفرنسية والأخرى الهولندية"، للتأكد من تعاونهما معا في الالتزام بالشروط المرجعية، مشيرا "في حالة ما كان قد تم اختيار شركة واحدة لم نكن في حاجة إلى عرض جديد وسيكتفي بالعرض المقدم".

ويذكر أن وزراء المياه في الدول الثلاثة اجتمعوا الشهر الماضي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، إذ وقع الاختيار على شركتين من بين خمس شركات لتنفيذ الدراسات الخاصة بسد النهضة الإثيوبي، والتي سوف تحدد وفق الوسائل العلمية والعملية تداعيات بناء هذا السد على تدفق مياه نهر النيل إلى دولتي المصب مصر والسودان، وكذا الآثار الاقتصادية والبيئية والاجتماعية للسد على الدول الثلاثة.