يشهد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم السبت، احتفالات روسيا بالذكرى السبعين للنصر في الحرب الوطنية العظمى تلبية لدعوة من الرئيس فلاديمير بوتين، كما يعقد عددا من اللقاءات الثنائية مع الرؤساء المشاركين في الاحتفالات الروسية فضلا عن لقاء ثنائي هو الرابع الذي يجمعه بالرئيس بوتين.

اللقاءات الثلاث السابقة شهدت توافقا سياسيا ورؤى مشتركة حول عدد من القضايا الإقليمية، وكذلك المصالح المشتركة التي برزت خلال الفترة الأخيرة، والتي تم تدعيمها بزيارة السيسي وزيرا للدفاع ورئيسا للجمهورية وزيارة بوتين لمصر ودعمه الجانب الروسي للإرادة المصرية وثورة 30 يونيو.

وعلى الجانب الآخر يحمل اللقاء الرابع نقطة خلاف في وجهات النظر بين الجانبين وصفه سفير مصر السابق في موسكو عزت سعد بأنه من الممارسات الطبيعية أن تحمل وجهات النظر خلافا سياسيا، حيث إن مصالح كل دولة تفرض عليها أن تتخذ قرارات معينه تخدم مصالحها.

وأضاف سعد لـ"دوت مصر" أن كل من الجانبين المصري والروسي يدرك تماما مصالح الآخر التي دفعته لاتخاذ قراراته بشأن اليمن، لافتا إلي أن روسيا ليست الوحيدة التي تطالب بوقف إطلاق النار في اليمن، وإنما الأمم المتحدة وأمريكا وغيرهما يسعون إلى هدنة إنسانية وهو ما تم الاتفاق عليه بالفعل على أن تبدأ الهدنة الثلاثاء القادم 12 مايو.

ولفت سفير مصر السابق في موسكو إلىأن هناك اتصالات دائمة بين الجهات المعنية للبلدين حول الوضع في اليمن ولا تقتصر فقط على اللقاءات الرسمية مشيرا إلى أن اللقاء سيتناول العلاقات الثنائية بشكل سريع، حيث يتم استكمال تلك المباحثات في اللجنة الوزارية المشتركة التي تستضيفها القاهرة والمزمع عقدها يومي 25 و26 مايو الجاري.

التقى مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير السفير ياسر رضا بالسفير الروسي في القاهرة سيرجي كيربيتشينكو، وكانت مصادر دبلوماسية مطلعة قد أكدت لـ "دوت مصر" في وقت سابق أن لقاء غير معلن عقد بين مساعد وزير الخارجية لشؤون مكتب الوزير ياسر رضا والسفير الروسي بالقاهرة سيرجي كيربيتشينكو، منتصف إبريل الماضي، تناول تطورات الأزمة اليمنية والخطوات التالية لقرار مجلس الأمن الخاص باليمن.

وشاركت مصر في عاصفة الحزم التي شنتها المملكة العربية السعودية على مواقع للحوثيين في اليمن بعد انقلابهم على الرئيس عبدربه منصور هادي وسيطرتهم علي مؤسسات الدولة فيما عارضت موسكو التدخل العسكري في اليمن.

كما امتنعت عن التصويت على البند الخامس من قرار مجلس الأمن رقم 2216 الخاص باليمن، والذي تقدمت به دول الخليج، وحظى بموافقة 14 دولة والذي نص على دعوة كل الأطراف اليمنية، ولا سيما الحوثيون، إلى الالتزام بمبادرة مجلس التعاون الخليجي وآلية تنفيذها.