قدم المحامي فريد الديب، أمام محكمة النقض، اليوم الخميس، 4 دفوع موضوعية، فند خلالها مذكرة طعن النيابة العامة على براءة الرئيس الأسبق مبارك، ورموز نظامه في "قضية القرن".

تمثل الدفع الأول لمحامي الرئيس الأسبق، في أن النيابة العامة ادعت إفشاء محكمة المستشار الرشيدي لأسرار قضية القرن بتسليمها منطوق الحكم لأميني سر الجلسة، في حين أن الفيديو المسجل لجلسة النطق بالحكم أوضح أن أميني السر ظلا على منصة القاعة ولم ينصرفا حتى انتهاء الجلسة، ما ينفي احتمالية توزيعهما للحكم.

وغازل الديب هيئة المحكمة في دفعه الثاني، حين أشار إلى أن ادعاء النيابة العامة باستعانة المستشار الرشيدي بفنيين متخصصين لتسطير التبيان الخاص بأسباب الحكم في أشكال هندسية، يتنافى مع ما يقدمه "معهد تدريب القضاة" لأعضاء السلطة القضائية، من دورات في مجال الكمبيوتر والإنترنت، مضيفا "التبيان ده ياسعادة المستشار عبارة عن زرار في الكمبيوتر".

واستعان الديب في دفعه الثالث، بما قرره النائب العام السابق عبدالمجيد محمود، بإحالة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي ومساعديه الستة، لمحكمة الجنايات في تهمة قتل المتظاهرين، دون الالتفات إلى مبارك، الأمر الذي يعد ضمنيا بأن لا وجه لإقامة الدعوى ضد الرئيس الأسبق بتهمة قتل المتظاهرين.

وأوضح دفاع "مبارك" بأن قضية الفيلات الخمس الممنوحة من رجل الأعمال حسين سالم، للرئيس الأسبق على سيبيل العطية، سقطت بالتقادم لفوات أكثر من عشرة أعوام على وقوع الجريمة.