بدأت محكمة النقض، برئاسة المستشار أنور الجابري، نظر الطعن المقدم من النيابة العامة، لإلغاء أحكام البراءة الصادرة من محكمة الجنايات في القضية الشهيرة إعلاميا بـ"محاكمة القرن"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، ورموز من نظامه.

وطالب المحامي، عصام البطاوي، دفاع وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، من المحكمة الفصل في الطعن، مشيرا إلى أن  الأسباب المقدمة من النيابة العامة غير قانونية، متوقعا رفض الطعن  شكلا وموضوعا.

أضاف البطاوي، أن البراءة للمتهمين جاءت مسببة، لأن الجلسات كانت علنية ولم يكن هناك معلومات محجوبة.

ومن المقرر أن تشاهد هيئة محكمة النقض عرضا لجلستي النطق بالحكم أمام محكمة الجنايات، حيث ادعت النيابة في أسباب طعنها أن المستشار محمود الرشيدي أفشى أسرار القضية، وفقد صلاحيته حين سلّم منطوق الحكم لأميني سر المحكمة، واستعان بفنيين لتصميم أشكال هندسية، حواها التبيان الخاص بأسباب البراءة.

كانت النيابة العامة، قد أحالت مبارك إلى محكمة الجنايات في مايو 2011، ووجهت له اتهامات بالتحريض على قتل المتظاهرين في أحداث 25 يناير، وإهدار المال العام من خلال تصدير الغاز لإسرائيل بأسعار زهيدة، بالإضافة إلى استغلال نفوذه في قبول عطايا له ولنجليه -عبارة عن خمسة فيلات- من رجل الأعمال الهارب حسين سالم، كما وجهت اتهامات تتعلق بقتل المتظاهرين لوزير الداخلية الأسبق اللواء حبيب العادلي و6 من مساعديه.

ونظرت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار أحمد رفعت القضية، وأصدرت حكما في 2 يونيو 2012، بالسجن المؤبد لمبارك والعادلي في قضية قتل المتظاهرين، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه "جمال وعلاء" ورجل الأعمال الهارب حسين سالم في قضية "الفيلات"، وبراءته من قضية تصدير الغاز لإسرائيل، وبراءة مساعدي العادلي.

طعن المتهمون والنيابة العامة على الحكم أمام محكمة النقض، وصدر حكم في 13 يناير 2013 بقبول الطعن، وإلغاء حكم أول درجة، وتقرر إعادة محاكمة المتهمين أم دائرة جديدة برئاسة المستشار محمود الرشيدي، وفي 29 نوفمبر الماضي أصدرت المحكمة حكمها بعدم جواز محاكمة مبارك في "قتل المتظاهرين"، وبراءته في قضية "الغاز"، وانقضاء الدعوى الجنائية ضده ونجليه في قضية "الفيلات"، وبراءة العادلي ومساعديه الستة في "قتل المتظاهرين".

أخيرا، قررت النيابة العامة الطعن على الحكم، وتقدمت بمذكرة لمحكمة النقض في يناير الماضي، شملت 33 وجها للطعن رأت النيابة أنها كفيلة بإلغاء حكم الرشيدي، وإعادة نظر موضوع القضية أمام محكمة النقض.