حصلت وزارة الآثار على الموافقة المبدئية على مشروع التعديلات، المقدم منها بشأن قانون حماية الآثار رقم 117 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 3 لسنة 2010، وذلك خلال اجتماع لجنة التشريعات الاجتماعية، أمس الثلاثاء، بمقر مجلس الشورى.

وقال الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار مصطفى أمين،اليوم الأربعاء، إن التعديلات التي قدمتها وزارة الآثار سوف تضمن توفير الحماية الكاملة لكافة المناطق والمواقع الأثرية، من خلال إيجاد حلول قانونية تتيح التعامل الميداني مع كافة القضايا المتعلقة بالشأن الأثري.

وأضاف أمين، في بيان للوزارة اليوم، أن مشروع القانون الجديد تناول عديد من القضايا الهامة، من بينها التعديات الواقعة على الآثار، والحد من الإتجار الغير المشروع بالآثار الذي انتشر في الآونة الأخيرة، وذلك من خلال تشديد العقوبة على كل من تسول له نفسه بيع المقتنيات الأثرية، باعتبارها تمثل جزء من هوية وتاريخ مصر، لتكون أداه رادعة لمرتكبي جرائم تهريب الآثار وكافة جرائم الآثار الأخرى.

من جانبه، قال المشرف العام على مكتب وزير الآثار محمد رمضان، أن التعديلات المقترحة تضمنت  تعديل المادة 30 من القانون، المتعلقة بترميم الآثار، بحيث تتحمل الجهات التي تشغل المنشآت الأثرية المسجلة تكاليف ترميمها وصيانتها، بالإضافة إلي تعديل المادة رقم 17 والمتعلقة بآليات التعامل مع التعديات الواقعة على الآثار بمختلف أنحاء الجمهورية.