أجلت محكمة جنايات الجيزة، اليوم الأربعاء، إعادة محاكمة أمين عام مجلس الشعب السابق، سامي مهران، بتهمة استغلال النفوذ والاستيلاء على 22 مليون جنيه، لجلسة 1 يونيو المقبل، لانتداب خبير لتقدير قيمة الأموال المنهوبة.

واستمعت هيئة المحكمة خلال الجلسة الماضية لعدد من الشهود في القضية، بينهم 3 من مجموعة شركات طلعت مصطفى، وقالوا إن المتهم تحصل على فيلته بمشروع "مدينتي" بأرخص من ثمنها بـ3 ملايين، دفع منها مليونا و149 ألفا، واستخدم نفوذه لتقسيط باقي الثمن على 6 سنوات بدلا من 4 سنوات.

وكانت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار المحمدى قنصوة، أصدرت حكما ضد سامي مهران، بالسجن 3 سنوات وتغريمه 17 مليون جنيه لاتهامه بتحقيق كسب غير مشروع جراء استغلال نفوذه، وكسب ثروة بلغت 22 مليون جنيه بطرق غير مشروعة.

وقضت المحكمة بتغريم زوجته ز.ا"، مليونًا و230 ألف جنيه، وتغريم ابنته نيفين 6 ملايين و340 ألف جنيه، وإلزام حفيده عمر خالد بدفع 350 ألف جنيه، بعد تحقيقات مطولة أجراها جهاز الكسب غير المشروع.