أوصت الدائرة الأولى بهيئة المفوضين بمجلس الدولة، بعدم قبول الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، والتي يطالب فيها بمنع أعضاء حركة حماس الفلسطينية من دخول البلاد، أو خروج المقيمين بمصر منهم؛ ?نتفاء القرار الإداري.

أوضح التقرير، الذي أعده المستشار هاني عوض، تحت إشراف المستشار محمد الدمرداش، أن مقيم الدعوى لم يحدد من هي العناصر المطلوب منع خروجها أو دخولها للبلاد، رغم أن المحكمة طالبته بتحديد أسماء الأشخاص التي يريد منعها من الدخول أو الخروج، كما خلت أوراق القضية من أي مستندات تفيد وجود تحقيقات مع عناصر من حركة حماس تستلزم منعهم من الخروج من مصر، أو صدور احكام قضائية ضدهم تدفع جهة ا?دارة ممثلة في وزارة الداخلية، لمنعهم من دخول الب?د؛ لإضرارهم بأمن الدولة.

وأشار التقرير إلى أن حكم محكمة الأمور الستعجلة بشأن حظر حماس لا علاقة له بمنعهم من دخول البلاد أو الخروج منها، وإنما هدفه حظر النشاط ا?قتصادي وا?جتماعي للحركة، داخل الدولة المصرية.

وذكر التقرير أن دخول البلاد أو الخروج منها، هو حق دستوري مكفول للأجانب، إ? إذا رأت وزارة الداخلية وفقا لسلطتها غير ذلك.

كان صبري قد أقام دعواه، مختصما وزير الداخلية، وطالب بإصدار حكم قضائي يلزمه بمنع أعضاء حركة حماس من دخول الب?د، وكذلك طالب بمنع خروجهم لحين انتهاء التحقيقات، في الحادث الذي راح ضحيته 16 مجندا مصريا عند نقطة رفح الحدودية.

 ومن جانب آخر قررت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار يحيي دكروري، تأجيل القضية لجلسة 23 يونيه؛ للاط?ع على تقرير هيئة المفوضين.