أعلن وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، أن الحكومة سمحت باستخدام الفحم في صناعة الأسمنت، وتوليد الكهرباء، إلى جانب استخدامه في صناعة الحديد والصلب، وصناعات فحم الكوك، وصناعات الألومنيوم في الأقطاب الكهربائية، لتصبح عدد النشاطات التي يستثنى فيها استخدام الفحم في مصر 5 أنشطة.

وأضاف فهمي، خلال المؤتمر الصحفي، الذي عقده اليوم الثلاثاء، لإعلان الضوابط والاشتراطات المتعلقة باستخدام الفحم، أنه لا توجد أي أنشطة أخرى تستخدم في الفحم، وأنه لن يتم استخدامه إلا بتصريح يصدر من الجهة المسؤولة حسب الاستخدام، والتصريح لا يصدر إلا بموافقة بيئية بناءً على دراسة تقييم الأثر البيئي، والتصريح ليس أبدي ولا يجدد إلا بموافقة لجنة تراجع تقرير الأداء البيئي لهذه المنشأة.

وأشار وزير البيئة، الدكتور خالد فهمي، إلى إن الضوابط حددت أنواع وكميات الفحم والمسؤوليات، وذلك من مسؤولية شركة الشحن والتفريغ منذ وصوله إلى الميناء وحتى خروجه.

يذكر أن المعايير والاشتراطات الخاصة بتداول الفحم تضمنت أن تتولى هيئات الموانئ المستقبلة للفحم مسؤولية مراقبة التداول الآمن للفحم في الميناء، على أن تقع مسؤولية الالتزام بالاشتراطات والمعايير البيئية على شركات الشحن والتفريغ، طبقًا للضوابط الصادرة عن جهاز شؤون البيئة ولمندوبي الجهاز وهيئات النقل البحري والنهري من ذوي الضبطية القضائية ممن لهم الحق في دخول الميناء للرقابة والإشراف واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة في حالة المخالفة.