استكملت محكمة جنايات القاهرة، فض مضبوطات قضية التخابر مع قطر، وبتصفح  الحرز الخاص بالمتهم أحمد علي عفيفي، وهو عبارة عن وحدة تخزين "فلاشة"، تحوي مجلد حمل عنوان "الملف" وصورة لغلاف يحمل عبارة "سري للغاية" بعنوان "إجراءات مجابهة الأحداث المنتظرة اعتبارا من الجمعة الموافق 28 يونيو إلى الأحد 30 يونيو طبقاً للموقف".

وقرر رئيس المحكمة المستشار محمد شيرين فهمي، بأن الصفحة التالية للغلاف تحمل درجة سري للغاية، وتتضمن إجراءات مجابهة الأحداث فيما يتعلق بمقرات رئاسة الجمهورية، وعناصر التأمين، جاءت في تسعة صفحات جميعها تحتوى على كيفية حراسة مقرات رئاسة الجمهورية، مذيلة بتوقيع رئيس ديوان رئيس الجمهورية السابق، محمد رفاعة الطهطاوي.

وحوى مجلد آخر حمل اسم  "المخابرات العامة" على صورة لتقرير يحمل درجة "سري جداً" موجهة باسم المتهم أحمد عبد العاطي، مدير مكتب "مرسي"، ويدور التقرير حول ردود فعل المنظمات الدولية و الحقوقية تجاه الإعلان الدستوري الصادر من الرئيس الأسبق محمد مرسي في نوفمبر 2012، مذيلة بتوقيع أمين عام المخابرات العامة ومكونة من أربعة صحائف.

وشمل مجلد ثالث حمل عنوان  "المخابرات العامة " صورة لمذكرة موجهة للمتهم الثاني بصفته مدير مكتب الرئيس الأسبق، كما تضمن تقرير حول موقف مصر من إحدى الدول – لم يذكر القاضي اسمها – ومذيلة بتوقيع أمين عام المخابرات العامة، وهي مذكرة مكونة من صفحتين تحمل كل منهما درجة "سري جداً" .

كما عرضت المحكمة صورة لمذكرة موجهة باللغة الإنجليزية للرئيس الأسبق محمد مرسي، بتاريخ 29 نوفمبر 2012، دون ذكر أي تفاصيل، وعرضت كذلك صورة لبرقية موجهة لأحمد عبد العاطي، ودارت حول معلومات عن بعض الدول المجاورة وسلبيات وإيجابيات الزيارة لها ولم يذكر القاضي أي تفاصيل بخصوص تلك الدول.

ونسبت النيابة العامة إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين سرقة تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية.

ويواجه "مرسي" 4 قضايا جنائية، أبرزها "أحداث الاتحادية" التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 20 عاما، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أحداث "جمعة الغضب" خلال أحداث ثورة يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، إضافة إلى قضية "التخابر مع قطر".