وجه المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية إنذارًا، لوزير الآثار الدكتور ممدوح الدماطي، ومحافظ الإسكندرية، هاني المسيري، لمسؤوليتهم الجنائية والمدنية عن واقعة "ردم إحدى شركات المقاولات لمقابر أثرية بالإسكندرية"، حسبما جاء في نص البيان.

وأوضح البيان الصادر، اليوم الثلاثاء، عن المركز المصري، أن الإنذار شمل بجانب الوزير والمحافظ، رئيس حي وسط ومدير الإدارة الهندسية بحي وسط، لتحميلهم المسئولية الجنائية والمدنية الناتجة عن ردم مقابر تعود للعصر الروماني، وبدايات العصر الهلينستي.

وأشار المركز إلى أن مساحة هذه المقابر تمتد لـ 1288مترا، ‏وتندرج المقبرة تحت قائمة المقابر الشرقية الموجودة على ساحل الإسكندرية، واكتشفت هذه المقابر قبل عامين، وخضع الموقع لوزارة الأثار طوال تلك الفترة، ثم سحب منها بدون إبداء أسباب منطقية، وسمح ذلك للمقاول بردم المقابر وتحطيم جزء كبير منها، لبناء عقار سكني على كورنيش الإسكندرية.

وفي نهاية البيان، أكد المركز أن هذه الواقعة لا تعد الأولى من نوعها في هدم الأثار، والتراث بمدينة الإسكندرية، لصالح شركات المقاولات، حيث عانت مدينة الإسكندرية خلال الفترة الماضية من محاولات عدة لمحو تاريخها السكندري، وأخيرا جاء ردم الموقع الأثري ليكون انتهاكا صارخا، وانتهاك للمواثيق الدولية لحماية الآثار، بل وخرق للدستور والقوانين المصرية التي تعمل على حماية الأثار.

اقرأ أيضا: