استأنفت محكمة جنايات القاهرة، فض أحراز القضية الشهيرة إعلاميا بـ"التخابر مع قطر"، المتهم فيها الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، اليوم الثلاثاء، بمقر أكاديمية الشرطة بشرق القاهرة.

وتبين من فض المحكمة للحرز رقم "766" الخاص بالمتهم السابع "أحمد.إ"، أنه عبارة عن "هاتف محمول دون بطارية"، فأمرت المحكمة بإحضار قرص مناسب للموبيل للتمكن من تشغيله وعرض محتوياته.

وشملت الأحراز أيضا جهاز لوحي معطل "تابلت" من نوع "سامسونج"، وبعرضه على الفني المختص تبين أنه يحتاج لشحن كهرباء، فقرر المستشار شيرين فهمي، شحنه والانتظار لفض محتوياته خلال الجلسة.

كانت النيابة العامة قد نسبت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسي وآخرين، سرقة تقارير صادرة عن جهازي المخابرات العامة والحربية، والقوات المسلحة، وقطاع الأمن الوطني بوزارة الداخلية، وهيئة الرقابة الإدارية، ومن بينها مستندات سرية، تضمنت بيانات حول القوات المسلحة وأماكن تمركزها والسياسات العامة للدولة، لتسليمها إلى جهاز المخابرات القطري وقناة الجزيرة الفضائية، بقصد الإضرار بمركز مصر الحربي والسياسي والدبلوماسي والاقتصادي، وبمصالحها القومية.

يواجه "مرسي" 4 قضايا جنائية، أبرزها "أحداث الاتحادية" التي حكم عليه فيها بالسجن لمدة 20 عاما، و"وادي النطرون" المتهم فيها بالتعاون مع عناصر من حركة حماس وحزب الله اللبناني لتهريب المساجين في أحداث "جمعة الغضب" خلال أحداث ثورة يناير، و"التخابر" المتهم فيها بالتخابر مع حركة حماس، بغرض إسقاط الدولة المصرية، إضافة إلى قضية "التخابر مع قطر".