قال رئيس نادي أعضاء هيئة النيابة الإدارية، المستشار عبد الله قنديل، إن أزمة تعيين رئيس للنيابة الإدارية مازالت قائمة، بعد تخطي المجلس الأعلى للنيابة،النائب الأول لرئيس الهيئة، المستشار محمد هشام مهنا، رغم أقدميته وترشيح المستشار سامح كمال لرئاسة الهيئة، وإرسال خطاب الترشيح أمس ا?ثنين لوزير العدل ليرسله لرئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي؛ للتصديق عليه.

ورأى قنديل خلال تصريحات لـ"دوت مصر" أنه في حالة صدور قرار جمهوري من رئيس الجمهورية بتعيين كمال بد? من مهنا، ستهدم دولة القانون، ?ن العرف القضائي استقر منذ 40 عاما على تعيين الأقدم، فلو وافق على تعيين الأحدث فقد وافق على عدم تطبيق القانون- بحسب قوله.

وتوقع رئيس نادي أعضاء هيئة النيابة الإدارية، عدم موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تعيين كمال، ?ن كافة خطاباته تؤكد على احترامه لدولة القانون، لذلك سيصحح الخطأ ويأخذ بمعيار الأقدمية.

ولفت إلى أنه حتى هذه اللحظة ? يعرف السبب الذي دفع أعضاء المجلس الأعلى للنيابة (المكون من 6 قضاة بخلاف المستشار مهنا) لترشيح كمال، مشيرا إلى ما وصفه بغضب كافة أعضاء النيابة الإدارية من هذا التصرف، كما لفت إلى إرسال النادي عدة خطابات -أمس الاثنين- لوزير العدل ورئاسة الجمهورية ورئيس الوزراء، اعتراضا على قرار المجلس الأعلى للقضاء.

كانت أزمة قد نشبت بعد وفاة رئيس هيئة  النيابة الإدارية السابق، المستشار عناني عبد العزيز، على رئاسة الهيئة؛ فرغم أن العديد من المصادر القضائية بداخل النيابة ومن ضمنها المتحدث الرسمي باسمها، كانوا قد أكدوا على ان الأقرب لتولي الرئاسة هو النائب الأول لها، المستشار هشام مهنا، وتوالت بيانات النيابة الصحفية عن السيرة الذاتية لمهنا، إلا أن المراقبين فوجؤوا قرب اجتماع المجلس الأعلى للقضاء، لاختيار الرئيس المتفق عليه وهو مهنا، بالتصويت لصالح اختيار رئيس المكتب الفني للنيابة الإدارية، المستشار سامح كمال، رئيسا للهيئة وتجاوز مهنا.

 وتعيد أزمة النيابة الادارية في اختيار الرئيس للأذهان، أزمة رئاسة  مجلس الدولة عقب رحيل المستشار السيد نوفل عام 2007، وترشيح أعضاء المجلس الخاص للمستشار محمد الحسيني بدلا من المستشار نبيل ميرهم، وهو أقدم الأعضاء سنا، بحجة مرض ميرهم، إلى أن تم احتواء الموقف من قبل بعض الوسطاء القضائيين والسياسيين، وأصدر الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك قرارا بتعيين ميرهم رئيسا للمجلس.