قرر وزير العدل، المستشار محفوظ صابر، وقف أعمال لجنة فض منازعات الاستثمار، لحين إعادة تشكيلها وفقا لما نص عليه القانون الجديد، الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسى، وحمل الرقم 8 لسنة 1997، واختص بضمانات وحوافز الاستثمار الجديد.

 كان رئيس مجلس الوزراء،  المهندس إبراهيم محلب، قرر في 26 يونيو 2014، تشكيل لجنة وزارية لفض منازعات الاستثمار برئاسة وزير العدل، وعضوية وزراء التجارة والتنمية المحلية والمالية ووزيري العدالة الانتقالية والاستثمار، والأمين العام لمجلس الوزراء، ورئيس الهيئة العامة للاستثمار.

ونص القانون الجديد، على أن ينشئ مجلس الوزراء، لجنة وزارية تسمى "اللجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار"، وتختص بالنظر فيما يحال إليها من طلبات أو شكاوى أو منازعات مع الجهات الإدارية.