قال زير العدالة الانتقالية، ورئيس اللجنة المكلفة بتعديل قوانين الانتخابات، إبراهيم الهنيدي، إنه في حالة تقدم القوى السياسية بمشروع موحد لقوانين الانتخابات إلى رئيس الجمهورية، فهو صاحب الاختصاص الأصيل في إصدار القانون، وهو من بإمكانه أن يقبل مشروع القوى السياسية، أو  يتخذ ما يراه مناسبا.

وأوضح في تصريحات للمحررين البرلمانيين، اليوم الإثنين، أن مشروع تعديلات قوانين الانتخابات لازالت في بداية مراحلها، ولم تصل بعد للمرحلة النهائية، وإذا كان هناك مجالا لمشروع قانون مواز من القوى والأحزاب السياسية، فلا مانع في ذلك.

وعن مطالبة مجلس الدولة بإمدادها بالتقسيم الإداري وعدد السكان والناخبين، قال الهنيدي إن هذا إجراء عادي، موضحا أن اللجنة أرسلت معظم البيانات والخرائط التي طلبها مجلس الدولة للتأكد من الجوار الجغرافي بين الدوائر، مشيرا إلى أن الباقي سيرسل خلال يوم أو اثنين. 

وكانت الأحزاب والقوى السياسية طالبت، في مؤتمر أمس الأحد، بإعداد مشروع قانون موحد ورفض التعديلات التي توصلت لها اللجنة المنوطة بتعديل قوانين الانتخابات البرلمانية.