انعقدت دائرة محكمة النقض، اليوم الإثنين، لنظر الطعن المقدم من 126 متهما من أنصار الرئيس الأسبق محمد مرسي، على حكم سجن كل منهم 10 سنوات، بواقع 1260 عاما، لاتهامهم بالتورط في أحداث العنف التي شهدتها محافظة كفر الشيخ بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

وشهدت الجلسة حضور تسعة محامين، ممثلين عن هيئة الدفاع، وتقدموا بدفوع قانونية أن حكم الجنايات الصادر ضد المتهمين، شابه الفساد في الاستدلال والقصور في التسبيب، مؤكدين انعدامه لاعتماد هيئة محكمة جنايات كفر الشيخ على تحريات جهاز الأمن الوطني في معاقبة المتهمين.

وفوض ممثل نيابة النقض أثناء الجلسة، هيئة المحكمة في قبول طعن المتهمين، وإلغاء الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات ضدهم، أو رفض الطعن وتأييد أحكام سجنهم لتصبح نهائية وباتة.

وصدر الحكم المطعون عليه من محكمة جنايات كفر الشيخ، في 18 مايو الماضي، بمعاقبتهم بالسجن 10 سنوات، وتغريم 1000 جنيه لكل منهم، ووضعهم تحت المراقبة لمدة 5 سنوات.

كما تضمن الحكم حبس 6 أحداث آخرين لمدة سنة مع إيقاف التنفيذ لمدة 3 سنوات، وغرامة ألف جنيه لكل منهم، لاتهامهم بإثارة الشغب والمشاركة في أحداث العنف التي وقعت بكفر الشيخ بعد فض اعتصامي رابعة والنهضة.

يشار إلى أن النائب العام، المستشار هشام بركات، أحال المتهمين إلى المحاكمة الجنائية، في 2013، وتضمن أمر الإحالة كلا من رئيس معهد الكبد بكفر الشيخ، وخبيرة بوزارة العدل، ومهندس يعمل في مجال الطيران، وطبيب أمراض نساء وتوليد ونجله الطالب بكلية الطب جامعة عين شمس، ومدير مدرسة.

وأسندت النيابة للمتهمين بحسب أمر الإحالة، ارتكاب جرائم الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون، واستعراض القوة، وحيازة أسلحة نارية وذخيرة، والتجمهر، والشروع في احتلال أبنية عامة منها استاد كفر الشيخ، ومبنى مركز شرطة كفر الشيخ، وذلك خلال أحداث العنف التي وقعت بتاريخ 16 أغسطس 2013 في أعقاب فض اعتصامي رابعة والنهضة.