قال مصدر بجهاز الكسب غير المشروع، إن الجهاز برئاسة المستشار يوسف عثمان، مساعد أول وزير العدل، يحقق في بلاغات تتهم علي عبد العزيز، الرئيس السابق لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق والسينما، والذي تم إقالته بعد وقفات احتجاجية قام بها موظفة شركة "مصر للسياحة"، إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة، بالتربح عن طريق غير مشروع خلال فترة توليه منصبه، بالإضافة إلى تضخم الثروة مقارنة بثروته قبل تولي المسؤولية.

وأضاف المصدر، رفض ذكر اسمه لـ"دوت مصر"، أن هيئة التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، طالبت عدة جهات رقابية بإرسال تقاريرها حول وجود فساد مالي شاب فترة رئاسة علي عبد العزيز، لمجلس إدارة الشركة القابضة للسياحة والفنادق، بالإضافة إلى التقارير الخاصة بمصادر ثرواته وحساباته داخل البنوك المصرية، والحسابات في بنوك الخارج، كما طالبت قطاع الشهر العقاري التابع لوزارة العدل، بإرسال تقرير مفصل عن العقارات التي يمتكلها قبل تولي منصبه وبعد توليه.

وأشار إلى أن جهاز الكسب غير المشروع أرسل إلى عدد من شركات القطاع الخاص "فنادق سياحية"، التي عمل بها عبد العزيز وترأسها، بموافاته بتقارير الذمة المالية الخاصة به خلال فترات عمله بها، لمقارنته بما جاء في البلاغات والتقارير المقدمة ضده، والتي تتهمه بتضخم الثروة خلال فترة توليه لمنصب رئيس الشركة القابضة للسياحة والفنادق.

ومن المرجح استدعاء عبد العزيز، خلال الفترات المقبلة، فور ورود التحريات الخاصة بتضخم ثروته وتربحه بطريق غير مشروع، للمثول أمام هيئة التحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، ومواجهته بتلك التحريات وتقديمه إقرار ذمته المالية والاستماع إلى أقواله.