عقد وزير البيئة، خالد فهمي، اليوم الأحد، اجتماعا موسعا بحضور وزير الري، حسام المغازي، ورئيس هيئة النقل النهري، وممثل عن وزارة الصحة، وعدد من القيادات المعنية بوزارة البيئة، لمناقشة اقتراح وضع ضوابط للنقل النهري.

وبحسب بيان للوزارة، شملت الضوابط مراجعة التشريعات الخاصة بنهر النيل، وذلك بخضوع جميع وحدات النقل النهري للجنة، موحدة دون استثناء أي وزارة، وكذلك إنشاء لجنة لمراجعة تراخيص الموانئ الموجودة، ووضع اشتراطات خاصة بها، إضافة إلى تأمين أعمدة الكباري الخاصة بالمجاري النهرية ومراقبتها.

وأوضح وزير البيئة أن الضوابط شملت أيضا ضرورة تفعيل نظم وحدات الرقابة على النقل النهري، من خلال هيئة النقل النهري، وتشكيل مجموعة عمل لمراجعة الاشتراطات والضوابط الخاصة بنقل المواد الخطرة نهريا، حيث تتولى وزارة الصحة تحديد تلك المواد، وتتولى وزارة النقل وضع الاشتراطات الخاصة بسلامة النقل.

وأكد فهمي ضرورة تفعيل شرطة المسطحات وتفعيل نظم وحدة الرقابة على منظومة النقل النهري، وكذلك تفعيل نظم البيئة المعلوماتية الملاحية في نهر النيل ومراجعة نظم الإرشاد الملاحي والإنقاذ في نهر النيل، مشددا على ضرورة وضع ومراجعة الضوابط لحالة الناقلات النهرية ومراجعة جميع الحاملات النهرية وصيانتها وتحديد الحمولة المنقولة من خلال النقل النهري.