أمر الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط بتشكيل لجنة لمراجعة كافة بنود الأجور الإضافية والعمل على وضع الضوابط والمعايير الخاصة التي تضبط عملية صرف الإضافي ووضع الحد الأدنى والحد الأقصى لنسب الصرف والاعتماد في الصرف على دفاتر خاصة لتسجيل بيانات المكلفين بالأعمال الإضافية ومدى انجازهم لهذه الأعمال حرصا منه على تحقيق العدالة في صرف الأجور الإضافية وضمان مستوى أفضل في أداء العمل على أن يتم الاخذ باقتراح الحضور والانصراف بنظام البصمة.