تصاعدت حدة الخلافات داخل حزب الوفد بعد صدور قرار من الهيئة العليا للحزب بإحالة 8 من إعضائها للتحقيق على خلفية مطالبتهم بسحب الثقة من رئيس الحزب الدكتور السيد البدوي، ورصد "دوت مصر" اشتعال الخلافات داخل الحزب  بين تأكيدات باقتراب رحيل البدوي، فيما نفى البعض الآخر وجود أزمة من الأساس داخل الحزب.

وقال القيادي بحزب الوفد وأحد المحالين للتحقيق، محمود علي، إن معظم قيادات الهيئة العليا للحزب مصممين على سحب الثقة من الدكتور السيد البدوي، مؤكدا أن سبب الأزمة الحقيقة داخل حزب الوفد حاليا ليست فصل عدد من الأعضاء، ولكن المشكلة تكمن في غياب المؤسسية عن حزب الوفد، أو الشؤون التنظيمية بالحزب، ولجان الوفد المحافظات، فضلا عن تدهور الوضع المالي للجريدة والحزب.

وأوضح علي أن رئيس الحزب يتحمل وحده كل هذه المشكلات، لا سيما أنه قلص صلاحيات الهيئة العليا، ولم يأخذ أي موقف باعتباره المسؤول الأول والآخير، مشيرا إلى أن قرارات رئيس الحزب  بإحالة 8 أعضاء للتحقيق تمهيدا لفصلهم غير قانوني، ويعد قرارا باطلا من الناحية اللائحية والإجرائية، إذ لا يجوز إيقاف أعضاء الهيئة العليا إلا في حضور أغلبية الهيئة أعضائها بناء على دعوة يتم توجيها، وبالتالي الاجتماع كان اجتماع للمكتب التنفيذي ولبعض الأعضاء.

وأضاف أن الأعضاء الذين تم إحالتهم للتحقيق هم ياسين تاج الدين وفؤاد بدراوي وعصام شيحة ومصطفى رسلان  وشريف طاهر وأحمد يونس ومحمد المسيري، مؤكدا: "لم يتم توجيه دعوة لهم لحضور اجتماع الهيئة العليا للاستماع لوجهة نظرهم"، لافتا إلى أن تلك القرارات ستزيد الأمور اشتعالا، وستؤدي إلى المزيد من تفجير الأوضاع داخل الحزب وتعكس حالة إقصاء غريبة.

من جانبه رأى عضو الهيئة العليا بالحزب، ياسر حسان، أن الدكتور السيد البدوي، لا يزال الرئيس الشرعي لحزب الوفد وما يردده البعض عن سحب الثقة منه "كلام لا أساس له من الصحة"، لا سيما أن من يدعون أنهم سيسحبون الثقة منه، لم يجمعوا سوى 60 توقيعا من أكثر من 3600 عضو من أعضاء الجمعية العمومية للوفد.

وأوضح أن القرارات التي اتخذتها الهيئة العليا للحزب، أمس الجمعة، جميعها صحيحة ولم يكن الاجتماع باطلا لأن من تم إحالتهم للتحقيق خالفوا ثوايت ومبادئ الحزب عندما حاولوا الانقلاب على شرعية رئيسه المنتخب، مؤكدا أنهم هم من يريدون الاقصاء ويحاولون فرض سيطرتهم على أعضاء الجمعية العمومية.