أثار القرار الذي أصدرته الثروة السمكية بالتنسيق مع وزارة الزراعة، بمنع الصيد بالبحر الأحمر، لمدة شهرين متتالين بدءا من أول مايو حتي نهاية يونيو حفاظا على الذريعة السمكية الجديدة التي تتزامن مع موسم تكاثر الأسماك، غضب واعتراض حاد من قبل صيادي البحر الأحمر.

وقال الحاج ياسين محمد أحد صيادي مدينة القصير جنوب البحر الأحمر، إن قرار الثروة السمكية قرار ظالم للصيادين الذي ليس لهم مصدر رزق سوى مهنة الصيد، مؤكدا أن ذلك القرار يطبق على الغلابة الذي يمارسون تلك المهنة بالصيد بالسنار والشبك الواسع والذي أكد أنه لا يؤثر على السمك الصغير والذريعة.

وهاجم الحاج ياسين المسؤولين بأن هناك خروقا للصيد من قبل الصيادين الذين يمارسون المهنة وموطنهم الأصلي ليس البحر الأحمر، والقادمون من كفر الشيخ والفيوم وغيرهم والذي تفتقد في الأصل بيئتهم الحياة البحرية بالبحر الأحمر، فيستخدمون الصيد الجائر الذي يقضي على كل ما هو حي من شعب وكائنات بحرية مختلفة.

وأكد ياسين لـ"دوت مصر"، أن هذا القرار يقضي على مصدر رزق الآلاف من الصيادين، الذي مصدرهم الوحيد تلك المهنة ويعولون أسرا، حيث إن مركب الصيد الواحد يعمل عليها أكثر من صياد.

وطالب الصيادون المسؤولين بالتدخل لحل الأزمة بحيث أن يكون هناك عقاب رادع وقوي للذين يخالفون قانون الصيد بالبحر الأحمر، حيث إن هناك مراكب وأساطيل تحصل يوميا على أطنان من الأسماك بالطرق المخالفة.

ويذكر أن هيئة الثروة السمكية أصدرت قراراها السنوي بمنع الصيد لمدة شهرين، بدأ من أمس أول مايو حتي نهاية يونيو حفاظا علي الذريعة السمكية تزامنا مع ميعاد تكاثر الأسماك.