أبدت نقابة الصيادلة بمحافظة القليوبية رفضها لقرار المحكمة الإدارية بإحالة المضربين عن العمل للمعاش، واعتبرته غير دستوري لتعارضه مع المادة 15 من الدستور الجديد، التي تنص على أن "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون"أ بل والشروع في تطبيقه فورا، حيث تم معاقبة 3 موظفين بإحالتهم للمعاش، وتأجيل ترقية 14 آخرين لمدة عامين، بدعوى إضرابهم عن العمل، وتعطيل سير المرفق عن أداء مصالح المواطنين.

وناشدت النقابة، في بيان لها الخميس، كافة النقابات المهنية باتخاذ الإجراءات القانونية التي تحفظ حقوق أعضائها، وإجهاض أي محاولات لتجريم حق الإضراب المهني، حيث إن هذا الحق يمثل حائط صد أساسيا للدفاع عن الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين، كما أن هذا الحكم ينزع من التنظيمات النقابية أحد أبرز أدوات التأثير لديه في وجه سطوة أصحاب الأعمال ورؤوس الأموال.

وأكدت "صيادلة القليوبية" أنها ستدافع عن أعضائها ممن يشاركون في الإضراب لأسباب مختلفة مادامت نابعة من ظلم تعرض له الصيادلة أو بناءً على بعض قرارات الجمعية العمومية لصيادلة مصر، طالما كانت بعيدة عن أي انتماء حزبي أو توجهات سياسية، وفي إطار سلمي.