قررت محكمة جنح مستأنف الخانكة، المنعقدة بأكاديمية الشرطة، تأجيل إعادة محاكمة نائب مأمور قسم مصر الجديدة، والذي حكم عليه بالحبس 10 سنوات، و3 آخرين، في اتهامهم بالتسبب في وفاة 37 إخوانيا، عن طريق الخطأ في قضية سيارة "ترحيلات أبو زعبل" إلى جلسة 20 مايو، لاستدعاء العريف أحمد بهني، وللاستعلام بشكل رسمي عن عدد القوة الموجودة بالسجن، وتسليحها.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار شريف سراج، وعضوية المستشارين حسام أيوب، وسهيل نبيل، وحضور رئيس النيابة، أمير ناصف، ووكيل النيابة، أحمد الحناوي، وأمانة سر، شريف الخولي، أحمد جالوم وحسام الخولي.

تأتي إعادة محاكمة الضباط الأربعة في ضوء القرار الصادر من محكمة النقض يوم 22 يناير الماضي، بقبول طعن النيابة العامة على أحكام البراءة الصادرة بحقهم من محكمة الجنح المستأنفة.

وكانت النيابة العامة، قد أسندت للضباط تهمتي القتل والإصابة الخطأ، على خلفية مسؤوليتهم عن تعرض 45 من المحتجزين، في 18 أغسطس عام 2013، أثناء نقلهم في عربة ترحيلات من قسم شرطة مصر الجديدة إلى سجن أبو زعبل، بعد أن أطلقت قوات الشرطة قنبلة غاز بداخل العربة، المصممة لتقلَّ 24 شخصًا فقط، وظلوا بداخلها لعدة ساعات، بلا طعام أو شراب، ما أدى إلى وفاة 37 منهم.