قال نائب رئيس مجلس إدارة جمعية المحامين الكويتية، عبدالرحمن البراك، إن أبرز المشكلات التي يعاني منها المحامون بالكويت، هي أمد التقاضي الطويل، ويعود ذلك لتكدس القضايا، فالقاضي ينظر ما بين 30 لـ80 قضية، في ظل قلة القضاة والكادر الفني أيضا، لذا يتم ا?ستعانة بالقضاة ووك?ء النيابة المصريين، فهناك ما بين 25 لـ30% من الكادر القضائي بالكويت قضاة مصريين، وهي نسبة مرتفعة.

وأوضح لـ"دوت مصر"، على هامش الدورة التدريبية التي عقدها مركز الدراسات القضائية، واختتمت أعمالها اليوم الخميس، أن دولة الكويت حرصت على تطوير القضاء وتقويته من خ?ل ا?ستعانة بالقضاة المصريين، وتأتي الدورة التدريبية التي يشارك فيها 63 محاميا كويتيا لدعم التعاون بين الدولتين، وا?ستفادة من خبرات عمالقة القانون والقضاء.

وأشار أنهم يواجهون أيضا مشكلات في الإع?نات وتنفيذ الأحكام، وأحيانا كثيرة تماطل الحكومة في تنفيذ الأحكام الصادرة للموظفين من الدوائر الإدارية، إ? أن هناك نص جزائي في حالة امتناع أي مسؤول عن تنفيذ الأحكام القضائية، فيعاقب بالحبس 6 أشهر.

وأوضح أن لديهم إدارة خاصة بتنفيذ الأحكام تسمى الإدارة العامة للتنفيذ يرأسها قاضي، وفي كل محافظة بها مدير أو رئيس تنفيذ للأحكام وهو قاضي أيضا.

وأضاف أنه يأمل أن تحل تلك المشكلات، لا سيما أن وزير العدل الحالي وهو محامي بالأساس حريص على تفعيل إدارة الإع?ن والتنفيذ.

واستطرد أن الكويت ليس بها قضاء إداري كما هو متواجد بمصر، بل دوائر إدارية، تختص بنظر القرارات بالنسبة للموظفين العاملين بالدولة أو العقود التي تكون بين الدولة والشركات.

وهناك أصوات تنادي حاليا بضرورة إنشاء محاكم قضاء إداري وإدارية عليا منفصلة، إ? أن هناك صعوبة ?تمام ذلك لأنها قضية تشريعية، لا سيما بمجلس الأمة الكويتي، وبسبب الأوضاع السياسية غير المستقرة فالكثير من القوانين تم تأجيلها، لكن يأمل المحامون أن يخرج هذا المقترح للنور نظرا لكثرة المشكلات والقرارات الإدارية التي تتخذ ضد الموظفين ويتعرضون فيها للظلم.