انتهت فعاليات الجلسة الختامية للبرنامج التدريبي للإنتربول الخاص، بمكافحة الإتجار بالسلع غير المشروعة والمقلدة، في حضور نخبة من الخبراء المتخصصين في مجال المكافحة، إذ تناول البرنامج بعض الموضوعات الهامة المتعلقة بكيفية الارتقاء بالشراكة الإقليمية وأهمية التنسيق الدولى بين أجهزة إنفاذ القانون المحلية ونظرائها بالدول الأخرى لتفعيل آليات مكافحة جرائم الملكية الفكرية والاتجار بالسلع غير المشروعة.

وشارك في المؤتمر عددا من الكوادر الأمنية العربية، وممثلون عن الشركات الخاصة والمنظمات الدولية الإقليمية، إلى جانب مشاركة متدربين من ضباط وزارة الداخلية المصرية من مختلف الرتب، والعاملين بالمؤسسات الحكومية ذات الصلة بمجال مكافحة جرائم الاتجار بالسلع المقلدة وغير المشروعة، وخبراء من مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة المنظمة ومنظمة الجمارك العالمية.

وقال العقيد حسن ابوالعلا مدير الإنتربول المصري في تصريحات صحفية له: أن الجريمة الإقتصادية من أهم الجرائم التي تهدد المواطن المصري، وتهدد إقتصاد الدولة، فلابد من تغليظ العقوبة،  وأن نبحث عن الية لتنفيذها على المتلاعبين بأقوات الشعب.

بينما قال ايهم ياسمينا ، المنسق بالانتربول الدولي:  اخترنا العين الساهرة، لانها عين أجهزة انفاذ القانون ، الحريصة على أمن وصحة المواطنين في مصر، وأن عملية العين الساهرة ستمتد على 60 يوم  وتتكون من الشرطة ، الجمارك، حماية المستهلك،  أمن المواني، وسيقومون بملاحقة وضرب اماكن وجود السلع المقلدة بجمهورية مصر العربية.

أما نائب مدير الإنتربول المصري العقيد سمير سعد قال: سيكون هناك تصوير حي للمنتجات المقلدة، والمغشوشة، واننا نواجه جرائم من ذلك، وهي الجرائم الإرهابية، ولكن ليس هناك أصعب من جرائم الإتجار بالسلع الغير مشروعة.