الناشط السياسي علاء عبدالفتاح والرئيس الأسبق محمد مرسي.. على الرغم من اختلافهما سياسيا إلا أن قضية واحدة جمعتهما كمتهمين، وإجابات واحدة اتبعاها عند الرد على أسئلة المحقق في القضية المعروفة إعلاميا بـإهانة القضاء.

إجابات كلا من مرسي وعبدالفتاح، لم تكن توارد أفكار ولكنها كانت تعبيرا عن موقف كلا منهما بشأن التحقيقات، حيث رفضا توجيه الأسئلة إليهم وامتنعا عن الإجابة.

عبدالفتاح ومبارك

امتثل الناشط السياسي علاء عبدالفتاح للتحقيق في اتهامه بإهانة السلطة القضائية، في يناير 2013، إبان فترة حكم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ووجهت له هيئة التحقيق 20 سؤالا رفض الإجابة عنها جميعا، اعتراضا منه على ما وصفه بانشغال السلطة بقضايا النشر على حساب قضايا التعذيب خلال حكم مبارك.

مرسي وكرسي الحكم

الرئيس الأسبق محمد مرسي، تم التحقيق معه عقب عزله من منصبه بشهرين، بتهمة إهانة القضاء، ورفض أيضا الإجابة عن 25 سؤالا وجهها له قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد من داخل محبسه، في سبتمبر 2013،  وجاءت ردوده في معظمها امتنع عن الإجابة، زاعما أنه لا يزال يشغل منصب رئيس الجمهورية، وفقا للدستور الصادر عام 2012، ومن هذا المنطلق لا يجوز إجراء التحقيق معه.

علاء عبدالفتاح المحبوس حاليا على ذمة قضية أحداث مجلس الشورى، من المقرر أن تبدأ محاكمته مع مرسي، و23 متهما آخرين من السياسيين والإعلامين، في 23 مايو المقبل أمام محكمة الجنايات، لاتهامهم جميعا بإهانة السلطة القضائية عن طريق العلانية والنشر.

 تويتر يورط عبد الفتاح

هيئة التحقيق وجهت لـعبدالفتاح اتهامات مباشرة، بإهانة السلطة القضائية، عن طريق إساءة استخدام أجهزة الاتصالات، بالنشر عبر الانترنت. والتدوين على مدونته الشخصية، وحسابه الخاص على موقع تويتر.

واجه قاضي التحقيق علاء عبد الفتاح، بالدعوة لمظاهرات حاشدة، يزحف فيها المحتجون إلى أندية القضاة بالمحافظات المختلفة ودار القضاء العالي بوسط القاهرة، والمحكمة الدستورية العليا، وحصارها اعتراضا على أسلوب عمل السلطة القضائية خلال فترة حكم مرسي للبلاد.

عبدالفتاح صمّم على عدم الاجابة عن أسئلة المحقق، وأكد أنه سيتعاون مع جهات التحقيق عند اتخاذ إجراءات تحقيق جادة في كافة بلاغات التعذيب المقدمة منذ ثلاثين عاما، وعلى رأسها البلاغ المقدم من المتهمين بقضية الاعتداء على المستشار أحمد الزند، ضد قضاة ادعوا تعذيبهم داخل نادي القضاة، إضافة إلى التحقيق في التعذيب بقصر الاتحادية، أثناء أحداث العنف التي وقعت بين مؤيدي مرسي ومعارضيه.

يشار إلى أن قاضي التحقيق المستشار ثروت حماد، أحال الرئيس الأسبق محمد مرسي، و24 من قيادات الإخوان وسياسيين وإعلاميين ونشطاء، إلى المحاكمة الجنائية، بتهمة إهانة السلطة القضائية والقضاة، من خلال تصريحات إعلامية منسوبة لهم، في غضون عامي 2012 – 2013، وحددت محكمة استئناف القاهرة جلسة 23 مايو المقبل لنظر القضية.