قالت حركة كفاية، إن الحكم بإحالة الموظفين المضربين للمعاش ومنع آخرين من الترقية مخالف للقوانين والقواعد الدستورية، التي تمنح حق التظاهر والإضراب والاعتصام السلمي، فضلًا عن مخالفته للمعاهدات والاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر، والتي تؤكد على تلك الحقوق وتمنع مخالفتها.

ووصفت الحركة، في بيان أصدرته اليوم الأربعاء، الحكم بـ"انتكاسة للحريات المكتسبة من ثورتي يناير و30 يونيو، وخنق لمباديء حرية الرأي والتعبير عنه"، مضيفة أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للطعن، ولابد من سرعة معالجة الأمر، بإصدار تشريع عاجل من الجهات المختصة لمعالجة آثار هذا الحكم، موضحة أن هذه المعالجة لن تحدث، وأن القادم أسوأ.

يُذكر أن المحكمة الإدارية العليا أصدرت، أمس الثلاثاء  بإحالة بعض الموظفين المضربين إلى المعاش، ومنع آخرين من الترقية، باعتبارهم مخالفين لأحكام الشريعة الإسلامية، وضد مبدأ إطاعة الرؤساء، بالإضافة إلى تعطيلهم للمرفق العام.

اقرأ أيضا