قال وزير التعليم العالي الدكتور سيد عبد الخالق، إن أي طالب جامعي لن يتخرج إلا بعد محو أمية 5 أشخاص، وسيكون هذا الشرط أحد متطلبات التخرج، مؤكدا أن الوزارة تواجه مشكلات وصعاب عديدة، لكننا ماضون في طريق الإصلاح، ولن نسمح بإنشاء كليات جديدة إلا إذا توافرت لها المقومات الأساسية لتبدأ بداية صحيحة.

جاء ذلك خلال افتتاح المؤتمر العلمي الأول لكلية الدراسات الاقتصادية والعلوم السياسية بجامعة الاسكندرية، الذي تنظمه الكلية لمدة يوميـن تحت عنوان "التحولات السياسية والاقتصادية الراهنة وآثارها المتوقعة على متطلبات التنمية في الدول العربية".

وأضاف الوزير أن هناك حاجة ملحة للتطوير الدائم والمستمر، لذا عُقدت عدة اجتماعات مع رؤساء لجان القطاع بالمجلس الأعلى للجامعات، للوصول إلى تطوير المناهج والاستراتيجيات المختلفة، وسوف تعرض هذه الرؤية خلال المؤتمر الذي تنظمه الوزارة بعد شهرين، لتطوير التعليم العالي، مشيرا إلى أن الوزارة ماضية في إصلاح استراتيجية التعليم وقانون التعليم العالي وقانون المستشفيات الجامعية.

وأكد الوزير على ضرورة تفعيل مسمى الكلية، فلن يكون هناك اقتصاد مرموق دون رؤية سياسية واعية تدعمه، وأكد على ضرورة بذل الطلاب الجهد وإجادة اللغات الأجنبية، وأن يكونوا على قدر عال من الثقافة في المجالات المرتبطة بتخصصاتهم، ليبصحوا دبلوماسيين ومفوضين فس المنظمات الدولية والمؤسسات العالمية، ويكونوا قادرين على التأثير في مستقبل الوطن، والمشاركة في اتخاذ القرار السياسي.

وأعلن نائب رئيس جامعة الإسكندرية والقائم بأعمال الرئيس الدكتور رشدى زهران، أن تنظيم هذا المؤتمر يأتي في وقت فارق في مسيرة هذا الوطن، حيث يناقش عديد من التحديات التي تتعرض لها مصر بصفة خاصة والدول العربية بصفة عامة، بسبب التحولات السياسية والاقتصادية.

وشدد على ضرورة وضع سياسات تسهم في رفع معدل النمو إلى 5% أو 6% على مستوى الدول العربية، ومحاولة التغلب على مشكلة البطالة وتوفير على الأقل 5 ملايين فرصة عمل حتى نقترب من معدل النمو المطلوب.

ولفت زهران إلى أن انخفاض أسعار النفط هذا العام تتبعه مشكلات تصطدم بها أحلام زيادة التنمية، مضيفا أن المؤتمر يجب أن يضع نصب أعينه هذه الأوضاع ورسم خارطة طريق لزيادة معدلات التنمية وتخفيض نسبة البطالة، والوضع الاقتصادي والسياسي، وتأثيره على معدلات التنمية، والوصول إلى توصيات توضع بين يدي متخذي القرار والقيادة السياسية، للاستفادة منها في تحقيق المستقبل المأمول لمصر.