أثار الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أمس الثلاثاء، بشأن معاقبة الموظفين المضربين داخل مقار العمل بالإحالة للمعاش ووقف الترقيات، ردود فعل غاضبة من قبل العمال والحقوقيين.

قال القيادي العمالي بشركة جنوب مطاحن القاهرة، ناجي رشاد، إن الحكم "رسالة واضحة المعالم لكل العمال بأن يصمتوا ولا يطالبون بحقوقهم"، مضيفا "هذه ليست الرسالة الأولى التي توجه للعمال خلال المرحلة الراهنة، مشيرا إلى أن الاحتفال بعيد العمال في أكاديمية الشرطة رسالة واضحة على أن المؤسسة الأمنية هي التي تتعامل مع ذلك الملف.

وأضاف رشاد لـ"دوت مصر" أن تلك النوعية من الأحكام والإجراءات التي تتبعها السلطة الحالية لن تأتي إلا بمزيد من الإضرابات العمالية، مدللا على ذلك بقانون تجريم الإضرابات الذي قرره المجلس العسكري برئاسة المشير طنطاوي وعلى إثره اشتعلت مصر بالإضرابات العمالية.

من جانبه، وصف رئيس المركز العربي للبحوث مجدي عبد الفتاح في تصريح، الحكم أنه صفعة قوية للحركة العمالية في مصر قبل أيام من عيد العمال، وتنذر بوضع سئ للعمال في المرحلة المقبلة الذي يمكن أن يتحول إلى ثورة عمالية.

وقال عبد الفتاح، إن الإضراب السلمي مشروع بموجب ما نص عليه الدستور، مضيفا أن الإضراب سلاح أساسي يستخدمه العامل في الحصول على حقوقه، وليس من حق الدولة نزع هذا الحق منه.

من جهة أخرى، رفض رئيس اتحاد عمال مصر الجبالي المراغي التعليق على الحكم الذي أصدرته المحكمة الادارية العليا بإحالة 3 عمال في الوحدة المحلية بالمنوفية الى المعاش، ووقف ترقيات 12 آخرين، قائلا " لا تعليق على أحكام القضاء".

بدوره، أشار مجدي بدوي المتحدث الرسمي لاتحاد العمال، إلى أن الدستور ينص على حق العامل في الاضرب السلمي عن العمل في مادته رقم 15 التي نصت على "الإضراب السلمي حق ينظمه القانون"، مضيفا أن الاتحاد يدرس الحكم الصادر بإحالة 3 من عمال الوحد المحلية بالمنوفية للمعاش.

اما المحامي العمال عبد الغفار مغاوري، قال إن تعطيل المرافق العامة جريمة لأنه يمس حياة المواطنين لتلبية احتياجاتهم، مشددا على ضرورة ألا يعطل الإضراب العمل، مشيرا إلى أن القانون يكفل الإضراب الجزئي، وفق الإجراءت القانونية.

ووصف مغاوري المحكمة الادارية بأنها دائما ما تنصف العمال، رأت المحكمة في الواقعة التي نظرتها العقوبة المبررة والجزاء المناسب، مضيفا أن هناك من استخدم حق الإضرب عن العمل بشكل يهدد الاقتصاد ويوقف عجلة الإنتاج.

من جانبه، قال رئيس مجلس الدولة الأسبق، المستشار محمد حامد الجمل، إن الحكم لا يخالف الدستور، موضحا أن حق الإضراب مكفول للجميع، إلا أنه يجب أن يستعمل في إطار الشرعية الدستورية والقانونية، بما لا يعطل مصالح المواطنين.

وأضاف في تصريح لـ"دوت مصر"، أن الإضراب بصفة عامة يخضع لقانون التظاهر، الذي يشترط وجود إذن مسبق، وتحديد الغرض من التظاهرة، ومكان انعقادها، وعدد المشاركين بها.

كانت المحكمة، قد حددت في حكمها أن المظاهرة تكون في طريق أو ميدان عام، وأن الاجتماع ينعقد أيضا في مكان أو محل عام، وكذلك التجمهر فإنه لا يكون إلا في طريق أو مكان عام، ومن ثم فإن الاعتصام لا يعد مظاهرة، ولا اجتماعا، ولا تجمهرا، وإنما هو في حقيقته إضراب، وذلك لانقطاع بعض العاملين عن أداء أعمالهم وعدم مباشرتهم مهام وظائفهم دون أن يتخلوا عن تلك الوظائف.