أكد وزير التعليم العالي، السيد أحمد عبد الخالق، أهمية الاستفادة من دراسات الماجستير والدكتوراه والأبحاث بكليات التربية في عملية التطوير، موضحا أنه يجب إعداد خطة بحثية لكل قسم علمي بالكلية، وكذلك خريطة معرفية لوضع رؤية مستقبلية في تطوير كليات التربية.

وطالب عبدالخالق، خلال اجتماعه مع لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، اليوم الثلاثاء، أعضاء اللجنة بإعداد مشروع لتطوير كليات التربية، وفقا لمتطلبات واحتياجات المجتمع المصري، وكذلك تحديد رؤية استراتيجية واضحة وخطوات عمل لتنفيذ هذا التطوير، مشيرا إلى أهمية تفعيل دور المعلم في تطوير العملية التعليمية.

وشدد الوزير على ضرورة أن يكون التطوير قائم على الشراكة بين وزارتي التعليم العالي والتربية والتعليم، مشيرا إلى ضرورة الاستعانة بممثلين عن وزارة التربية والتعليم للمشاركة في فاعليات ورش العمل.

وأشاد عبدالخالق، بوزير التربية والتعليم، محب الرافعي، لتطلعه إلى تطوير كليات التربية، من خلال جهود لجان قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات.

ولفت إلى الدور المجتمعي لكليات التربية في التعامل مع قضايا المجتمع، ومن أهمها قضية محو الأمية، مؤكدا ضرورة تعميق العلاقة بين الجامعات والمدارس، من خلال فتح أبواب الجامعات لزيارات الطلاب للتعرف على الجامعة والتأكد من اختياراتهم المستقبلية.

وأكد الوزير على ضرورة دعم قدرات المعلم من خلال برامج جديدة قادرة على بحث أفضل السبل لتطوير إعداد المعلم، مشيرا إلى برامج التعليم المستمر والتنمية المهنية المستدامة للمعلم من أجل أن يكون لديه ثقافة عامة شاملة في جميع المجالات التكنولوجية والاقتصادية والثقافية ولتخريج المعلم المفكر الباحث الذي لديه الجانب التخصصي والتربوي والدارس للغتين العربية والإنجليزية، والقادر على التعامل مع التكنولوجيا الحديثة.

ومن جانبه، أشار رئيس لجنة قطاع التربية بالمجلس الأعلى للجامعات، حسن الببلاوي، إلى أن هناك العديد من المشروعات والتصورات بهدف دراسة الواقع وإعداد دراسات مقارنة عالمية من أجل تحقيق رؤية مستقبلية استراتيجية للتطوير الشامل، من خلال ورش عمل علمية يشارك فيها عدد من أعضاء هيئة التدريس والشخصيات العامة المهتمين بهذا المجال، وبحضور عدد من الخبراء من وزارة التربية والتعليم.

واستمع عبدالخالق، إلى عدد من المقترحات من أعضاء اللجنة لتطوير كليات التربية ومنها: مشروع التعليم المنتج، وتطوير المقررات الدراسية بكليات التربية، وبرامج جديدة لذوي الاحتياجات الخاصة، ومشروع قومي لتطوير كليات الآداب والعلوم، وإنشاء جامعة للعلوم التربوية تضم جميع التخصصات، والاستفادة من الوثيقة القومية لتطوير كليات التربية التي أعدتها الهيئة القومية لضمان الجودة.

وقام عدد من أعضاء اللجنة، خلال الاجتماع، بعرض العديد من المبادرات ومنها: مشروع كلية التربية بجامعة عين شمس بعنوان "نظام إعداد معلم المرحلة الابتدائية في ضوء المعايير الدولية"، والملتقى الثاني للبرامج التعليمية الجديدة بجامعة الإسكندرية بهدف التكامل بين جميع تخصصات كليات التربية بالجامعة والجامعات الأخرى.