التوقيت الإثنين، 23 ديسمبر 2024
التوقيت 09:41 ص , بتوقيت القاهرة

هالة شكرالله.. سنة رئاسة ومحطات "مليانة مطبات"

في ضجة إعلامية كبيرة، فريدة من نوعها، تصدرت الصحف الورقية والمواقع الإخبارية في فبراير من العام الماضي، مانشيتات "تولي أول امرأة مصرية قبطية رئاسة حزب"، ويذكر أنها أعربت عن غضها لاحتواء العناوين على نوع ديانتها.


واتجهت كل وسائل الإعلام تجاه الدكتورة هالة شكرالله بعد فوزها بمنصب رئيس حزب الدستور في انتخابات ديمقراطية  خلفا للبرادعي، إذ كانت تخوض المعركة ضد الدكتور حسام عبدالغفار "المتحدث باسم وزارة الصحة حاليا"، والإعلامية والسياسية جميلة إسماعيل الذين لم يحالفهما الحظ، لا سيما جميلة إسماعيل التي كانت ستحمل لقب أول امرأة ترأس حزب في مصر، ويتحدث عنها التاريخ، وانتزعته شكرالله، بعد أن حصلت على 108 أصوات من إجمالي أصوات الجمعية العمومية للحزب البالغ عددها 203، في المؤتمر العام الذي عقد يوم الجمعة 21 فبراير 2015، بنقابة التجاريين.


شكرالله وهجومها للنظام الحاكم


بدأت شكرالله بعد انتشارها إعلاميا باتخاذها عدة مواقف مهاجمة للنظام على شاشات التليفزيون، وفي تصريحات صحفية، إذ حيث تحدثت أكثر من مرة بشكل هجومي للنظام بشأن قانون التظاهر والشباب المعتقلين على ذمته، قائلة إن الشباب في المعتقلات ليسوا "أخوان" وإصرارها على الحديث في هذا الإطار.



كما اتهمت الحكومة بأنها تدفع القضاء على الأحزاب ولا تخلق لهم مناخا ديمقراطيا، بل تعمدت اتهام الإعلام الموالي للدولة بحد قولها أن يشهر بالأحزاب، وفي أحد لقاءاتها الصحفية، ذكرت أنها لو قابلت السيسي ستوجهله رساله " أنتم تحكمون مصر من دماغكم بحكم خبرتكم المحدودة.


وقبل حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية قانون الانتخابات قررت شكرالله  "خصام النظام"، وأعلنت عن مقاطعة حزب الدستور للانتخابات البرلمانية.


أزمات الدستور في عهد شكرلله


أول أزمة جاءت بعد تصريحات شكرالله، في حوار صحفي لإحدى الصحف المصرية، إذ قالت إن الحالة الثورية الشعبية تراجعت والشعب عانى من الإحباط واحتاج وقتا لالتقاط أنفاسه، واختار قائدا من داخل إحدى مؤسساتها، ما اعتبر البعض تصريحاتها غير معبرة عن وجهة نظر الحزب، وثارت حالة من الجدل بين الأعضاء، ما أدى لتقديم البعض استقالتهم والآخر لجأ إلى تجميد عضويته، إلا أن شكرالله، ردت على صفحتها الشخصية "فيس بوك" حينها بأن اللبس حدث بشأن: هل الثورة مازالت موجودة؟ مؤكدة أنها ليست مسؤولة عن فهم الصحفين ودقتهم في الكتابة.



وفي 30 سبتمبر 2014، تقدم الأمين العام للحزب، الدكتور ياقوت السنوسي، باستقالته لتمثل صدمة لشكرالله، لا سيما بعد إعلان تامر جمعة خوض الانتخابات على منصب الأمين العام، والذي اعتبرته خصما لها، لأسباب غير معروفة، فلجأت للدفع بمرشح حليف لها وهو أحمد الهواري.


حالف الحظ تامر جمعة، ليبدأ الصراع بين جمعة وشكرالله، وكان مصدر بالحزب أوضح لـ"دوت مصر"، أن الصراع بدأ عندما قرر جمعة اختيار الأمانة العامة، وتغيير الأمناء الحاليين، لأنه يرى أن الأمناء الحاليين لم تتواصل جديا مع الأمين السابق، وتعدت صلاحياته، وكانت تتعامل مباشرة مع رئيس الحزب، وهذا ما رفضته شكرالله، إلا أن جمعة حصل على قرار من مجلس الحكماء لأنه من صلاحيات الأمين العام اختيار الأمناء وتغييرهم ليتدخل رئيس الحزب السابق سيد قاسم المصري، وقيادات سابقة بالحزب منهم جورج اسحاق والدكتور أحمد البرعي، لوقف الصراع وإعلان سحب الثقة من أمناء الأمانة العامة، وبالفعل تم التصويت بين أعضاء المؤتمر العام، لكن النتيجة حسمت لصالح جمعة.


صورة تجمع السنوسي وشكرالله وجمعة



في بداية العام الحالي 2015، شهد حزب الدستور حالة من الصراع الداخلي بين شباب الحزب وبعض قياداته بشأن الاستفتاء على المشاركة في الانتخابات من عدمه، وترردت معلومات بحدوث تلاعب في نتيجة الاستفتاء بمشاركة أعضاء سابقين في الاستفتاء لصالح المشاركة، لا سيما أن الشباب كان يرغب في عدم المشاركة في الانتخابات والانسحاب من خارطة الطريق بعد مقتل شيماء الصباغ عضوة حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورفض المتحدث الإعلامي خالد داوود بعدها إعلان نتيجة التصويت، ومن ثم إعلان موقف الحزب من خوض الانتخابات.


مرة أخرى ومع بداية الشهر الحالي "أبريل 2014"، عاد الصراع بين شكرالله وجمعة، وتزايدت حدته، بعد أن قامت شكرالله الدعوة للحشد لجمعية عمومية للتصويت على لائحة جديدة تقدمت بها من أجل انجاز انتخابات لقيادات جديدة، وعرف عن تلك اللائحة بأنها توسع من سلطات رئيس الحزب، فما كان لجمعة وأنصاره إلا التقدم بالطعن على تلك الجمعية العمومية لعدم انعقادها وبالفعل استجاب مجلس الحكماء للطعون المقدمة.


وأصدر بيان يحمل قرارا ببطلان الجمعية العمومية إلا أن أمانة الإعلام امتنعت عن إعلان قرار مجلس الحكماء لينتقل صراع جمعة وشكرالله إلى لجنة الحكماء وأمانة الإعلام..


للمرة الثانية الحظ يحالف تامر جمعة


الجمعة 24 أبريل، عقدت الجمعية العمومية لحزب الدستور للتصويت على اللائحة الجديدة، إلا أن نتيجة الاستفتاء جاءت بالرفض، إذ جاءت نسبة الرفض 69.6% أما نسبة القبول 30.4%.


انتهاء رئاستها


بعد انقضاء فترة رئاستها طبقا للائحة الداخلية للحزب، والتي تمثل سنة من تاريخ الانتخابات على أن تعقد انتخابات جديدة  أعلنت شكرالله خلال انعقاد الجمعية العمومية عن انتهاء فترة رئاستها للحزب بعد توليها منصبها في فبراير العام الماضي قائلة  "لقد أتممت مدتي ومهمتي وسلمت الحزب والأمانة لأعضائه، وسأظل أحمل حب وروح أعضاء الحزب ما حييت".


انتخابات جديدة


وبذلك تكون أنهت شكرالله فترة رئاستها ومن المقرر أن تعقد اللانتخابات لقيادة جديدة 8 مايو المقبل.