أقام بطريرك الأقباط الأرثوذكس، البابا تواضروس الثاني، دعوى أمام المحكمة الإدارية للطعن على حكم من محكمة القضاء الإداري، يلزم الكنيسة بمنح تصريح بالزواج الثاني لمواطن.

كانت أخبار صحفية قد نسبت لتواضروس، بدء العمل في هيكلة المجالس الإكليريكية، المسؤولة عن إعطاء تصاريح الزواج الثاني للمسيحيين الأرثوذوكس، خلال شهر يونيو المقبل.

وأقامت المحامية ليلى عطية إسحاق، بصفتها وكيلا عن البابا تواضروس طعنا -حصل "دوت مصر" على نسخة منه- أمام دائرة فحص الطعون بالمحكمة الإدارية العليا، حمل رقم "28032 لسنة 61 قضائية"، طالبت خلاله بإلغاء حكم محكمة القضاء الإداري (أول درجة ) القاضي بإلزام البابا بمنح المسيحيين الأرثوذوكس تصريح الزواج الثاني- بحسب نص الطعن.

 حكم أول درجة

كانت الدائرة الأولى بمحكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار عبد المجيد المقنن، قد أصدرت في شهر ديسمبر الماضي حكما موضوعيا لصالح هاني وصفي دميان، بإلزام الكنيسة الأرثوذكية بمنحه تصريحا بالزواج للمرة الثانية.

دميان أقام دعواه في 5 مايو 2008 ضد البابا شنودة الثالث، بصفته بابا وبطريرك الكرازة المرقسية للأقباط الأرثوذكس، والأنبا بو? بصفته رئيس المجلس الإكليريكي العام للأقباط الأرثوذكس، موضحا أنه تزوج إ? أن زوجته كانت دائمة ا?ساءة إليه والتعدي عليه بالسب والقذف، ما دفعه لإقامة دعوى أمام المحكمة التي قضت بتطليقه من زوجته، ثم تقدم بطلب للمجلس الإكليريكي للحصول على تصريح بالزواج الثاني، إ? أن طلبه رُفض.

وذكرت المحكمة في حيثيات حكمها، أن المجلس الإكليريكي لم يمتنع عن إصدار تصريح الزواج الثاني ، لكنه اشترط لمنح التصريح ضرورة إحضار الخطيبة وإعلامها بالظروف الصحية للمدعي، دون أي سند قانوني، وهو ما يعد التفافا ومصادرة لحقه القانوني والشرعي في الزواج بأخرى بعد تطليقه للأولى، خاصة أنه قدم ما يفيد خلوه من الأمراض التي قد تعوق الزواج.

وأضافت أن ا?متناع عن منحه تصريح الزواج يحرمه من تكوين أسرة يأوى إليها وينعم بالطمأنينة وا?ستقرار في رحابها، مثل غيره من الراغبين في العفة بالزواج، بالمخالفة لأحكام الدستور والشرائع السماوية.

أسباب طعن تواضروس

استند البابا تواضروس في طعنه، على أن الحكم أخطأ في تطبيق القانون، وأوضح ان الكنيسة لم تمانع في منح المدعي تصريحا بالزواج بل طلب المجلس الإكليريكي إحضار الخطيبة، وهو مجرد إجراء تمهيدي وليس قرارا إداريا يجوز الطعن عليه، كما أن المجلس سلطته دينية و? يخضع في قرارته التي يصدرها سوى للرئاسة الدينية، فيبحث كل حالة تعرض عليه ويفوض الرأي النهائي للرئاسة الدينية، التي تبدي رأيها وفقا لنصوص كتاب الإنجيل المقدس، ما يكون معه مجلس الدولة غير مختص بنظر القضية.

كما جاء بالطعن، أن دميان ليس له أي حق شرعي في الزواج للمرة الثانية، ?ن الأصل في الزواج طبقا لشريعة المسيحيين الأرثوذكس ? يتم إ? مرة واحدة، والاستثناء أن يوافق المجلس على منح تصريح الزواج للمرة الثانية.

كانت أزمة قد نشبت بين البابا الراحل، شنودة الثالث ومجلس الدولة عام 2010، بسبب أحكام الزواج الثاني، وأعلن رفضه تنفيذها، معتبرا أن الزواج الثاني شأن كنسي و? يحق للقضاء التدخل فيه.