تنظم حياة أهل سيناء مجموعة من الشرائع والأحكام التي تسري بين البدو والقبائل، فلهم قضاة يلجأون إليهم دون اللجوء إلى القضاء المصري، ويفضون منازعاتهم فيما بينهم على قدر الإمكان.

وتحل اليوم الذكرى الـ33 لتحريرسيناء، واستردادها كاملة من الكيان الإسرائيلي، وفي ذكراها يرصد "دوت مصر" القوانين التي تحكم سيناء والقبائل فيما بينهم.

ويقسم الدكتور إبراهيم أمين غالي في كتابه "سيناء المصرية عبر التاريخ"، أن من بين أولئك القضاة مايسمى بـ"كبار العرب" الذين يلعبون في الوساطة في الصلح، وترفع إليهم المشكلات التي لا يمكن فضها إلا بالتراضي لعدم توافر الأدلة مثل قضايا السلب والقتل والحرب والتعدي على العرض أو المال.

أما النوع الثاني من القضاه فيسمى "المسعودي"، وسمي بذلك لأن أهم قضاته من قبيلة المساعيد، ويحكمون في المسائل الشخصية الخطيرة كقطع الوجه والإهانة وكل مايمس الشرف كالشتائم والسب.

أما النوع الثالث فيسمى "القصاص"، وهو قاضي الجروح الذي يحكم بالجزاء الذي يستحقه كل جرح حسب طول الجرح أو عرضه أو موضعه وأكثر هؤلاء القضاء من قبيلة الحويطات.

وبحسب الدكتور غالي، فإن من بين هؤلاء القضاه نوع رابع يسمى "العقبي": هو قاضي الأحوال الشخصية ويحكم في مسائل الطلاق والمهر والتعدي على العرض وسمي بذلك لأن أغلب القضاه من بني عقبه.

الزيادي: وهو قاضي الإبل وسرقتها، وكل مايتعلق بها.

الضريبي: وهو بمثابة قاض حكم إذا اختلف المتخاصمون على القاضي رفع الأمر إلى الضريبي الذي يعين القاضي المختص ويختار الضريبي عادة من قبيلة الحويطات.

أما المبشع: فهو قاضي الجرائم التي لاشهود لها فيلجأ إلى اختبار المتهم بالنار أو الماء أو الرؤيا، ويختص به قبائل الحويطات.

من جانبه، أكد الناشط السيناوي الشيخ حسن عتيق، لـ"دوت مصر"، أن هذه التقسيمات ما زالت قائمة ويُعمل بها في فض المنازعات بين القبائل السيناوية في الاتفاق فيما بينهم.

وأضاف أن أهالي سيناء متمسكون بهذه البنود التي تتضمن استقلالهم فيما بينهم، مضيفا عليهم قبيلة البلوي التي تختص بالنظر فيما يسمى بمنجع الدم والثأر وخلافه.