بعد 3 أيام من إعلان المتحدث باسم قوات التحالف العربي، أحمد عسيري، انتهاء عملية "عاصفة الحزم" في اليمن، وبدء مرحلة "إعادة الأمل"، طرح الرئيس اليمني السابق، علي عبدالله صالح، مبادرة جديدة لحل الأزمة اليمنية، تتضمن وقف الاقتتال في جميع المحافظات، مع عودة الحوار الوطني في جنيف تحت رعاية الأمم المتحدة.

مبادرة "صالح"، التي نشرها عبر صفحته على "فيس بوك"، أمس الجمعة، ودعا فيها جماعة أنصار الله "الحوثيين" إلى قبول قرارات مجلس الأمن وتنفيذها، مقابل وقف ما وصفه بـ"عدوان قوى التحالف"، مطالبا إياهم "وجميع المليشيات وتنظيم القاعدة والمسلحين التابعين للرئيس عبدربه منصور هادي"، بالانسحاب من جميع المحافظات لاسيما عدن، وتسليمها للجيش والأمن تحت إمرة السلطات المحلية في المحافظات، لم تكن الأولى من نوعها.

المبادرة الأولى.. القشة الأخيرة

كانت أولى مبادرات الرئيس اليمني السابق في 10 مارس 2011، أي بعد شهر تقريبا بعد اندلاع "ثورة 11 فبراير"، التي أطاحت به فيما بعد، من كرسي الحكم الذي مكث فيه 33 عاما.

حاول "صالح" استجداء الشباب الثائر ضده فطرح مبادرة نصت على تشكيل لجنة من مجلسي النواب والشورى والفعاليات الوطنية، لإعداد دستور جديد يرتكز على الفصل بين السلطات، والانتقال إلى النظام البرلماني، بحيث تنتقل كافة الصلاحيات التنفيذية إلى الحكومة البرلمانية بحلول عام 2012.

وتضمنت المبادرة تطوير نظام الحكم المحلي كامل الصلاحيات على أساس اللامركزية المالية والإدارية، وإنشاء الأقاليم اليمنية على ضوء المعايير الجغرافية والاقتصادية، إلى جانب تشكيل حكومة وفاق وطني تقوم بإعداد قانون جديد للانتخابات.

غير أن الرد الشعبي جاء برفض هذه المبادرة، ليتنحى صالح من الرئاسة، بعدما اضطر للتوقيع على المبادرة الخليجية، التي أعلنتها دول الخليج في 3 أبريل 2011 برعاية أممية، وكان هو رافضا لها تمهيدا لمغادرته اليمن في عام 2012.

المبادرة الثانية.. في سوريا

وبعد ابتعاد عن الأضواء دام عاما، عاد "صالح" في أبريل 2013، ليقود مبادرة لإيقاف الحرب ولكن في سوريا، تقدم بها العاهل السعودي (وقتذاك)، عبدالله بن عبدالعزيز، وبحسب وسائل إعلام يمنية، توجه الرئيس اليمني السابق إلى العاصمة السورية دمشق للقاء الرئيس السوري، بشار الأسد، وعرض المبادرة عليه.

المبادرة الثالثة.. دعما للحوثيين

وفي أعقاب إعلان جماعة أنصار الله (الحوثيين) برنامجا تصعيديا يهدف لإسقاط الحكومة، وإلغاء قرار رفع الدعم عن المشتقات النفطية، أطلق حزب المؤتمر الشعبي العام، برئاسة عبدالله صالح، في 26 أغسطس الماضي مبادرة لحل الأزمة، تتضمن تشكيل حكومة شراكة وطنية، وإعادة النظر في قرار رفع الدعم عن الوقود.

وعلى الرغم من موقفه السابق، الذي يتمسك بالحكومة ويقف إلى جانب قرار زيادة أسعار المحروقات كـ"ضرورة وطنية"، جاءت مبادرة حزب "صالح" إدراكا منه أن مسألة حكومة بديلة باتت أمرا حتميا، ليأتي التشكيل الجديد وكأنه استجابة لمبادرة المؤتمر، وليس نزولا عند ضغوط الحوثيين، وفقا لمراقبي رأوها "محاولة لتشجيع الحوثيين على التصعيد ورفض الاستجابة لشروط هادي".

المبادرة الرابعة.. ضد "العاصفة"

تزامنا مع بدء العمليات العسكرية لـ"التحالف العربي الداعم لشرعية منصور هادي"، ضمن عملية "عاصفة الحزم"، تقدم علي عبدالله صالح في 27 مارس الماضي بمبادرة شخصية لحل الأزمة في بلاده.

المبادرة الجديدة نصت على وقف الأعمال العسكرية للتحالف العربي، بقيادة المملكة العربية السعودية، وأيضا من جهة الحوثيين، والموالين لمنصور هادي، وتنظيم القاعدة، والعودة إلى طاولة الحوار "بحسن نية"، وبرعاية الأمم المتحدة، فضلا عن نقل مقره إلى الإمارات، أو أي مقر من مقرات المنظمة العالمية، واستكمال ما تبقى من قضايا لم يتم التوافق عليها.

غير أن ثبوت مشاركة "صالح" في صنع الأزمة التي تعيشها اليمن عبر تحالفه مع جماعة الحوثي واستخدام نفوذه داخل الجيش اليمني، جعل جميع الأطراف ترفض مبادرته.

المبادرة قبل الأخيرة.. إقرار بالهزيمة

وفي 16 أبريل الحالي، نقل موقع "العربية نت" عن مصادر أن الرئيس اليمني السابق اقترح مع أبنائه مبادرة للحل تقضي بإخراج الميليشيات من صنعاء وعدن، وتسليم السلاح للمكونات العسكرية، مع ترتيب حوار في ظل المبادرة الخليجية.

وأفادت المصادر بأن "صالح" وأبناءه اقترحوا، بالاتفاق مع الحوثي، محافظ صنعاء رئيسا للوزراء، وعرضوا تشكيل مجلس رئاسي برئاسة خالد بحاح، كما اقترحوا عبدالله ضبعان وزيرا للدفاع، وهي المبادرة التي تم تجاهلها أيضا.