شن عدد من سائقي التاكسي الأبيض هجوما حادا على الإجراءات الأخيرة التي صدرت من وزارة الداخلية بضرورة إحضار خطاب من البنك المقرض يفيد انتظامهم في سداد الأقساط كشرط لتجديد رخصة السيارة، قائلين:"إحنا ما بنقدرش ندفع فلوس التراخيص".

وتساءل رئيس النقابة المستقلة لسائقي التاكسي الأبيض بالجيزة، علاء محمد ، "ماذا تريد الدولة من أصحاب التاكسى الأبيض؟"، موضحا أنه في الوقت الذي يجب على الحكومة أن تساعدنا فى إصدار تراخيص سائقي التاكسي الأبيض حتى نعمل؛ نجد أنها تقف ضدنا وتعاندنا في كل الأوقات، كما أننا رفعنا بعض القضايا التي نستطيع إصدار تراخيص التاكسي من خلالها، وبالفعل فزنا بالقضية؛ ولكن بعض من زملائنا الآن معرضين للحبس بسبب أقساط البنوك؛ مؤكدا أن الدولة إذا أرادت حبس البعض منهم فلتفعل، بحد قوله.

وأضاف علاء، "أن هناك أساليب ملتوية تتبعها الشركات لتنهب أموال تمويل دعم المشروع، لافتا إلى أن يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق أصدر قرارات جيدة  بشأن المشروع وهي تعتبر الحسنة الوحيدة له".

فيما قال محامي سائقي التاكسي الأبيض، محمد عادل سليمان، "على وزارة العدل أن تخبرنا أين ذهب الـ70 ألف الذين تم صرفهم من وزارة المالية التي تدعم  كل سيارة تاكسي والقيمة الحقيقية للإعفاءات الجمركية، وكيف يتم توزيعها؟، وأين الـ18 مليون الخاصة بدعم صندوق التاكسي الأبيض؟".

وأضاف سليمان، أنه تم رفع قضية لإعادة تقييم سعر السيارة، متسائلا عن جدوى  اختيار الخمسة شركات المسئولة عن التاكسي الأبيض وعن عيوب الصناعة، مؤكدا أنه تم إصدار حكم  بالأمس بانتداب خبير فني من قبل وزارة العدل، موضحا أن هذا الحكم بمثابة تحقيق انتصار للتاكسي الأبيض، في الوقت الذي لم يتم تحريك خبير من وزارة العدل إلا عندما اقتنعوا بوجود فساد حقيقي داخل ملف التاكسي الأبيض.

وألزم وزارة الداخلية بأن تصدر قرارا واضحا لضرورة تجديد السيارات دون خطاب من البنك ودون ظهور أي إشعارات من أي جهة أخري عدا شهادات الملكية والتأمينات والضرائب والأمن والمتانة.

وعقد المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مؤتمراً صحفياً، بمقر بنقابة التجاريين بالقاهرة بشارع رمسيس، حول الحكم الصادر بتاريخ 7 أبريل لصالح سائقي التاكسي الأبيض، والذي قضى بإيقاف تنفيذ قرار وزارة الداخلية وإدارات المرور بالربط بين تجديد التراخيص وسداد أقساط البنوك.

وكان سائقو التاكسي الأبيض قاموا برفع تلك الدعوى بعد صدور قرار من إدارة المرور بوزارة الداخلية يطالبهم بضرورة إحضار خطاب من البنك المقرض يفيد انتظامهم في سداد الأقساط كشرط لتجديد رخصة السيارة، مما تعذر معه تجديد الترخيص للمتعثرين منهم في السداد.