مازال يرقد الأسطى "كمال" ميكانيكي شركة العقارية في تلك الغرفة، الذي التقته فيها عدسة "دوت مصر" منذ أكثر من 3 أشهر، في منزله البسيط بمركز حوش عيسى بمحافظة البحيرة، في انتظار نتائج اعتصام زملائه أمام الشركة القابضة للاستصلاح الأراضي.

بدأ عمال شركة العقارية المصرية، التي أسسها طلعت باشا حرب، وحدثها الزعيم جمال عبد الناصر لتكون من كبرى شركات استصلاح الأراضي وتساهم في أكبر مشروعات مصر في آخر 50 عاما، اعتصامًا مفتوحًا للمطالبة بصرف الرواتب المتأخرة لأكثر من 9 أشهر، وإسناد حجم أعمال مناسبة لشركات استصلاح الأراضي، وإقالة رئيس الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي وكل القيادات الفاشلة والفاسدة، حسب وصف العمال.

"الفقر و المرض وقلة الحيلة".. هذا أبسط ما يصف الحال الذي وصل إليه العمال خلال الـ 10 أشهر الأخيرة، تدهورت الحالة الصحية لعمال بذلوا العرق في صحراء مصر لتعميرها، تفكك أسري وحالات طلاق، خروج الأبناء من المدارس.

يطالب العمال بإقالة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاستصلاح الأراضي، لأنه السبب الرئيسي في ما وصلت إليه أحوال الشركة، وما أدى إلى تردي أحوال العاملين بها، بحسب تصريحات محمد المصري عضو مجلس إدارة الشركة.

تواصل "دوت مصر" مع رئيس شركة القابضة للاستصلاح الأراضي وأبحاث المياه الجوفية اللواء سعيد طه، لمعرفة حدود أزمات شركات استصلاح الأراضي.

وقال طه إن أسهم شركة العقارية لم تنتقل تحت مظلة الشركة القابضة إلا منذ 7 أشهر فقط، وحتى هذه اللحظة لم تنته الإجراءات الانتقالية للعاملين في الشركة بتغيير سجلاتهم، والحصول على شهادات رسمية من الغرفة التجارية بتحولهم من العمل تحت مظلة قانون رقم 159 "القطاع الخاص" إلى قانون رقم 203 "قطاع الأعمال العام"، رغم قرار تأسيس الشركة القابضة وضم الشركة العقارية لها منذ 3 سنوات.

وأضاف طه أن أزمة شركة "العقارية" معقدة، وحلها يحتاج إلى تضافر جهود أجهزة الدولة، وذلك ردا على اتهامات العمال له بأنه المتسبب في أوضاعهم، وموضحا "استلمت الشركة وعليها نحو 2 مليار جنيه ديون، حيث ووصلت ديونها للبنوك نحو مليار و800 مليون، فضلا عن أكثر من 220 مليون جنيه ديون التأمينات والضرائب".  

بينما رد عضو مجلس الإدارة محمد المصري، في تصريح لـ"دوت مصر"، عند انضمام الشركة إلى الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي كان أصل ديونها للبنوك 350 مليون جنيه فقط، والباقي فوائد متراكمة، مؤكدا أن أسلوب إدارة طه للشركة أدى إلى زيادة الديون، وامتناع إسناد أعمال جديدة للشركة أدى إلى تفاقم الأزمة، وتأخر المرتبات كل هذه المدة.

ومن جانبه، رد طه "حاولت مساعدة الشركة العقارية بطرق كثيرة، حيث أصدرت لهم من البنك عدة خطابات ضمان بقيمة 6 ملايين جنيه كقرض من وزارة المالية واجب التسديد على الشركة القابضة، ولكنهم لم ينفذوا أي مشروعات".

وأشار إلى أن إسناد المشروعات لهم هو دور الدولة بطريقة الأمر مباشر، أو من خلال سعي الشركة العقارية بنفسها للحصول على مشروعات، ودور الشركة القابضة هو الإشراف فقط على تنفيذ تلك المشروعات.

واضاف "استطعت أن أحصل لهم على مشروعات من الدولة من بينها عمليات طرق وصرف زراعي وعمليات إنشائية، ولكن بسبب تعطل المعدات لم تنفذ. الدولة الآن في فترة تنافسية تعمل مع الأصلح والأسرع والأقوى.

وفي المقابل قال عضو مجلس إدارة العقارية المنتخب من العمال "إن هذا ادعاء، الشركة لم يسند إليها أعمال لتغطية 1700 عامل بالشركة، الشركة تعمل مستمره في مشروعات قديمة تغطي نحو 250 عامل فقط، وكنا ندخل المناقصات وتأتي شركات صغيرة تأخذها"، مؤكدا "نحن نطالب بإسناد أعمال تغطي عمال الشركة".

وفي إطار آخر، قال رئيس الشركة القابضة إن عمال الشركة كانو سببا في استقالات عدد ممن تم تعينهم، كرؤساء مجلس إدارة الشركة العقارية، بسبب الضغط الدائم عليهم، ومنهم من استقال بعد يومين من تعيينه.

من جهته، تساءل عضو مجلس الإدارة المنتخب عادل جوهر، كيف يعيش العامل بدون راتبه، دائما نطالب بمرتباتنا المتأخرة"، موضحا أن "هناك رؤساء تقدموا باستقالتهم مسببة بعدم تعاون رئيس الشركة القابضة معهم".

وفي النهاية، قال طه إنه ليس مسؤولا عن هذه الأزمة، لأن منصبه مجرد مشرف على ما تقوم به الشركات من أعمال، "وحل الأزمة يحتاج تضافر جهود الحكومة للوصول إلى حل يرضي العمال".

فيما وجه العمال استغاثة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، ورئيس مجلس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، للتدخل وحل أزمة العمال.