طالبت حركة التحرير الفلسطينية "فتح"، حركة المقاومة "حماس" بدفع ثمن حكمها لغزة خلال السنوات الثماني الماضية، في مقال نشرته على موقعها الرسمي اليوم الثلاثاء.

وحملت "فتح" "حماس" مسؤولية فشل وفد حكومة الوفاق الوطني، الذي قطع زيارته لغزة وعاد إلى الضفة الغربية، حين طالبت حماس "إذا أرادت دمج موظفيها ضمن موظفي السلطة الفلسطينية" دفع مبلغ يقدر بـ251 مليون دولار أمريكي.

واعتبرت فتح أن حركة المقاومة الإسلامية، أفشلت الورقة السويسرية في دمج الموظفين، التي وافق عليها رئيس السلطة الفلسطينية، محمود عباس، على مضض، وذلك على الرغم من أن فيها الكثير من الانحياز لحركة "حماس"، مغلبا المصلحة الوطنية.

وجاء في المقال: "حماس قالت كلمتها قبل وبعد وصول وفد حكومة التوافق عبر إجراءات، لسان حالها يقول: إن وجودكم والسماح لكم بالعمل مقصور على حل الأزمة المالية من خلال دمج الموظفين، والدمج "للقدامى" معتبرين أن الأولوية لمن عينتهم بعد الانقلاب (أحداث غزة)، وما يتبقى من أماكن شاغرة يتم ملؤها بمن يتم التوافق عليهم ليعودوا للعمل".

وتابع موقع فتح، "إن حكومة حماس وعلى مدار سبع سنوات كانت تقتطع بدل مساهمة موظف لصالح صندوق ادخار وتأمين صحي، وهذه الأموال اختفت! بالتالي الدمج الذي تطالب به حماس، هل سيكون عبارة عن تعيين جديد، أم تعيين بأثر رجعي تلتزم بموجبه حماس بالدفع للحكومة مستحقات وحقوق الموظفين التي تصل لأكثر من 800 مليون شيكل (251 مليون دولار)؟".

كان وفد حكومة الوفاق الوطني قطع مساء الاثنين زيارته إلى قطاع غزة، التي استغرقت 24 ساعة، بعدما كان مقررا لها أن تستمر لمدة عشرة أيام، للقيام بعملية دمج الموظفين.

وترفض حكومة الوفاق الوطني، منذ تسلمها الحكم مطلع حزيران الماضي، صرف رواتب موظفي حكومة غزة السابقة، الذين هم على رأس عملهم، أو دمجهم ضمن موظفي السلطة، في المقابل تقوم بصرف رواتب حكومة رام الله المستنكفين عن العمل منذ ثماني سنوات.